دانلود مقاله نسل کشی چیست در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله نسل کشی چیست در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نسل کشی چیست در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله نسل کشی چیست در word

1- مقدمه

2 -سابقه و تعریف جنایت نسل کشی  

3-شیوه های نسل کشی   

1-3 -قتل اعضای گروه;

2-3-ایرادصدمه شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه

3-3- قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زیستی نامناسب که باعث نابودی جسمی کلی یا بخشی از گروه شود

4-3- تحمیل اقدامهایی به منظور جلوگیری از توالد در گروه

5-3-انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر;

4- عنصر روانی جنایت نسل کشی  

1-4- قصد نابود کردن گروه  

2-4-هویت گروهی قربانی جرم  

5-معاونت در نسل کشی ;

1-5-توجیه معاونت

2-5عنصر مادی معاونت در نسل کشی

3-5 عنصر روانی معاونت در نسل کشی ;

6-تحریک مستقیم و علنی به نسل کشی ;

نتیجه گیری ;

منابع و مأخذ ;

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله نسل کشی چیست در word

میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین الملل، نشر میزان، تهران،

بیگ زاده، ابراهیم: بررسی جنایت نسل کشی و جنایتهای علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری

بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 22 – 21 ، زمستان 76 تا تابستان

اردبیلی، محمدعلی: کشتار جمعی، مجله حقوقی، شماره یازدهم، پاییز-زمستان

آلن وایت هورن ،مجله صلح ، مارس

1- مقدمه: 

نسل کشی ، جرمی قدیمی و مفهومی جدید است. البته از یک رهگذر توضیح نسل کشی به کسانی که از آن متاثر نشده اند سخت به نظر می رسد همگان با ضرورت مقابله قانونی با جرم قتل انسان ها آشنایند و هر کشوری نیز قانونی برای ممنوعیت و مجازات این جرم دارد. ولی کشتار جمعی یک گروه از انسان ها به دست گروهی دیگر در حوزه مسئولیت حقوقی متفاوتی جای می گیرد.قبل از پیدایش سلاح های کشتار جمعی هیچ انسانی به تنهایی نمی توانست یک میلیون انسان دیگر را به قتل رساند و به افراد زیادی نیاز داشت که وی را در این کشتار هولناک یاری نمایند. بنابراین ،این عمل رفتار عده بسیاری بر علیه دیگران بود . در اصل نسل کشی رفتار گروهی خاص بر ضد گروهی است . در دهه های اخیر نسل کشی به نام اکثریت بر علیه اقلیت صورت گرفته است [1]

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آغازین سالهای تأسیس خود ، متأثر از جنگهای اول و دوم جهانی، »مقاوله نامه منع و مجازات جنایت نسل کشی « را تصویب کرد. با اینکه این مقاوله نامه مقبولیت عمومی یافته و به صورت جزیی از حقوق بی نالمللی عرفی درآمده است؛ لکن جهانیان در چند دهه اخیر بارها شاهد ارتکاب این جنایت فجیع در ترکیه ، عراق، کامبوج، اوگاندا، بوروندی، یوگسلاوی سابق، رواندا ، فلسطین اشغالی و دیگر نقاط جهان بوده اند

ارتکاب جنایت نسل کشی و جنایتهای علیه بشریت در یوگسلاوی سابق و رواندا ، شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تشکیل دیوانهای بین المللی کیفری برای آن دو کشور در دهه نود میلادی وادار کرد . طبق یکی از مواد اساسنامه رم برای تأسیس دیوان بین المللی کیفری، این دیوان نیز صلاحیت رسیدگی به جنایت نسل کشی را خواهد داشت

   اگر چه تاکنون آثار مکتوب مفیدی در خصوص مفهوم نسل کشی در منابع حقوقی خارجی به رشته تحریر درآمده و در مجلات حقوقی کشورمان نیز مقالات ارزشمندی از است ادان گرانقدر در این باره دیده می شود؛ اما با گذشت بیش از نیم قرن از تصویب اولین سند بین المللی درخصوص نسل کشی، رأی دوم سپتامبر 1998 دیوان بین المللی کیفری رواندا مهمترین و شاید اولین منبع از نوع رویه قضایی بی نالمللی برای این موضوع به شمار می رود

2 -سابقه و تعریف جنایت نسل کشی

نسل کشی یا کشتار جمعی ترجمه ای از واژ ه ژنوسید ( Genocide )، است که از دو کلمه Genos) ) به معنای نژاد و نسل و ( Cide ) به معنای کشتن ترکیب یافته است . این واژه اولین بار از سوی یک حقوقدان لهستانی به نام »رافائل لمکین (Raphael Lemkin) «  مورد استفاده قرار گرفته است. از نظر وی کشتار جمعی یا نسل کشی یعنی »نابودی یک ملت یا یک قوم و منظور از کشتار جمعی ضرورتاً نابودی فوری یک ملت نیست؛ بلکه مراد طرحی است مشتمل بر یک سلسله اعمال متفاوت که بنیادهای اساسی حیات گرو ه های ملی را به ویرانی می کشد تا در نهایت به انهدام این گروه ها بینجامد[2]

در پی فجایع خونین جنگ جهانی دوم ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقاوله نامه منع و مجازات جنایت نسل کشی را در تاریخ نهم دسامبر 1948 طی قطعنامه ای به تصویب رساند[3]؛ که علاوه بر تعریف این جنایت و جرایم وابسته به آن در موارد 2 و 3، ماده 6 آن از جلب متهمان به ارتکاب این جنایت به دادگا ه های صالح کشور محل وقوع جرم یا دادگاه بین المللی کیفری، که کشورهای متعاهد این مقاوله نامه صلاحیت آن را پذیرفته باشند ؛ سخن گفته است

   تعریفی که در ماده 2 این مقاوله نامه از جنایت نس ل کشی به عمل آمده؛ بی کم وکاست در ماده 4 اساسنامه دیوان ب ین المللی کیفری یوگسلاوی سابق، ماده 2 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری رواندا و ماده 6 اساسنامه رم برای تأسیس دیوان بین المللی کیفری وارد شده است . جرایم وابسته نسل کشی، یعنی، تبانی، تحریک مستقیم و علنی، شروع و معاونت در نسل کشی نیز که در ماده 3 مقاوله نا مه آمده ؛ در بند 3 ماده 4 اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق، بند 3 ماده 2 اساسنامه دیوان رواندا و ماده 25 اساسنامه رم پیش بینی شده اند

    تعریف یکسانی که در اسناد بین المللی مذکور دیده می شود بدین شرح است

»منظور از نسل کشی هر یک از اعمال مشروحه زیر است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می یابد

الف-قتل اعضای یک گروه

ب-ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه

ج-قرار دادن عمدی یک گروه در معرض شرایط زندگی نامناسب که به زوال قوای جسمی تمام یا بخشی از آن گروه منتهی شود

د-تحمیل اقدامهایی به منظور جلوگیری از توالد در گروه

ه- انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر شناخت دقیق مفهوم نسل کشی، مستلزم توضیحاتی در عنصر مادی ، معنوی و هویت قربانی آن

جنایت است

 

3-شیوه های نسل کشی

در تعریف فوق مصادیق عنصر مادی یا به عبارت دیگر شیوه های ارتکاب این جنایت در پنج بند جداگانه ذکر شده؛ که هریک از اعمال مذکور به تنهایی برای تحقق این عنوان کافی است و البته بندهای  (ج) و (د) می تواند مجموعه ای از اعمال مجرمانه متنوع را دربرگیرد

1-3 -قتل اعضای گروه( (Killing members of the group

سلب حیات از اعضای یک گروه انسانی ، شدیدترین مصداق کشتار جمعی است؛ زیرا تمامی حقوق انسان با سلب حق حیات او از بین می رود. واژه Killing ، که در چهار سند مذکور به کار رفته؛ به معنای مطلق ، کشتن اعم از عمدی یا غیرعمدی است . با وجود این، چون در تعریف نسل کشی »قصد نابودی گروه « به کار رفته و انگیزه برتر ی طلبی های قومی، نژادی، ملی یا مذهبی نقش بسیار مهمی در ارتکاب این جنایت دارد ؛ بنابراین قتل غیرعمد را نمی توان مصداق این جنایت تلقی کرد. در متن فرانسوی اسناد چهارگانه یادشده به جای واژه ( Killing ) از واژه (Meurtre)استفاده شده که معادل ( Murder ) در زبان انگلیسی است و معنای خاص قتل عمد را می رساند


[1]- آلن وایت هورن ،مجله صلح ، مارس

[2] – اردبیلی، محمدعلی: کشتار جمعی، مجله حقوقی، شماره یازدهم، پاییز-زمستان 1368 ، صص 36 – 39 ، 51 ، 52 ،

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس یا ماده ی 630 ق.م.ا در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس یا ماده ی 630 ق.م.ا در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس یا ماده ی 630 ق.م.ا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس یا ماده ی 630 ق.م.ا در word

چکیده    
مقدمه    
1-بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس یا ماده 630 مجازات اسلامی    
2-مبانی و مستندات حکم قتل در مقام دفاع از ناموس    
2-1- دلایل و مستندات عقلی    
2-2 مستندات روایی    
استنباطات متفاوت  فقها از احادیث مستند حکم قتل در مقام دفاع از ناموس    
دیدگاه اول: اختصاص حکم جواز قتل در زانی و زانیه محصن و محصنه    
دیدگاه دوم: حکم جواز قتل زانی و زانیه مطلقاً    
دیدگاه سوم: منع جواز قتل زانی و زانیه مطلقاً    
دیدگاه چهارم: بررسی جواز قتل زانی    
نتیجه گیری    
فهرست منابع و مأخذ    

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس یا ماده ی 630 ق.م.ا در word

1    جبل العاملی، ز.د(شهید ثانی) 1396، الروضه البهیه فی شرح الامه الدمشقیه، چ3 ، قم انتشارات چاپخانه علمیه
2    الحر العاملی، م 1388، وسائل الشیعه الی التحصیل مسائل الشیعه، بیروت ، لبنان، داراحیاء التراث العربی
3    حسینی روحانی، می شود، ص 1414، فقه الصادق، ج3 ، قم انتشارات دارالکتاب
4    حسینی شیرازی، م1988 ، القه ، بیرون انتظارات دارالعلم
5    دهخدا، ع ا، 1341، لغت نامه، تهران، شرکت چاپ افست گلشن
6    زراعت، ع 1382، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، انتشارات ققنوس
7    صدوق، م1394 ه ق من لایحضره الفقیه، تهران، مکتبه الصدوق، مصحح علی اکبر غفاری
8    طوسی(شیخ الطائفه)ا.ج.م.1351 المبسوط فی فقه الامامیه، چ2، بیرون انتشارات حیدریه
9    طوسی(شیخ الطائفه)ا.ج.ا تهذیب الاحکام، چ 1 تهران، مکتبه الصدوق، مصحح علی اکبر غفاری
10    عطار، د 1370، دفاع مشروع در حقوق جزای اسلام، مترجم، اکبرغفور، انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
11    علامه حلی 1379، تلخیص المرام فی معرفه الاحکام، قم مطبعه المکتبه الاعلام الاسلامی
12    عوده، ع ،ا ،ق 1373، حقوق جزای اسلامی، تهران، انتشارات میزان، مترجم، نعمت اله الفت، سید مهدی منصوری و ناصر قربانیا
13    فیض، ع، ر 1374، مبادی فقه و اصول، چ 7، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
14    قرائتی، م، 1381 تفسیر نور، چ1 تهران مرکز فرهنگی درس هایی از قران
15    کلینی رازی، ا ،ج ،م 1379 ه ،ق فروع کافی، کتاب الحدود چ 1 تهران موسس دارالکتب الاسلامیه
16    مجلسی می شود ق 1368 مراه العقول چ 1 تهران دارالکتب الاسلامیه
17    محقق حلی ا، ق ن، د، ج 1377 ه ،ق شرایع الاسلام کتاب حدود تهران، چاپ گراوری انتشارات المکتبه الاسلامی
18    مقدس اردبیلی، ا 1416 ه ،ق مجمع الفائده البراهن فی شرح ارشاد الاذهان، کتاب الحدود فی عقوبه الزنا، قم موسسه النشر الاسلامی
19    مکی العاملی (شهید اول) ا، ع، ش، م 1384، المعه الدمشقیه، مترجم علی شیروانی، چ 26، چاپ قدس، قم انتشارات دارالفکر
20    مکی العاملی، ا،ع، ش، م(شهید اول) 1414 الدروس فی فقه الامامیه، قم انتشارات نشر اسلامی
21    منتظری، ح، ع1401 ه ،ق کتاب الحدود چ 1 انتشارات دارالفکر
22    موسوی اردبیلی، آیت الله سید عبدالکریم، فقه الحدود التعزیرات چاپ اول، منشورات مکتبه امیرالمومنین 1413 ه ،ق
23    موسوی خمینی، ر، بی تا، تحریرالوسیله، مترجم علی اسلامی
24    موسوی خویی، 1 ،ق 1979 م، مبانی تمکله المنهاج، بغداد مطبعه الاداب، ناشر لطفی
25    موسوی خویی، 1 ،ق1410، المنهاج الصالحین کتاب الحدود و اسبابها، قم، ناشر مدینه العلم آیه الله العظمی السید خویی
26    موسوی آیت الله سید روح الله خمینی تحریرالوسیله1370، موسسه نشرالاسلامی
27    نجفی، م، ح، 1400 جواهر الکلام، چ 6 تهران ناشر دارالکتاب الاسلامی مصحح محمود قوچانی
28    هذانی، ا، ذ، ی 1405 الجامع الشرایع، چ 1 قم ، ناشر موسسه سیدالشهداء العلیمه، زیر نظر استاد شیخ جعفر سبحانی، چاپخانه علمیه

چکیده

قانون مجازات اسلامی به ویژه در کتابهای حدود، قصاص و دیات به طور مستقیم از فقه گرفته شده و گویا مطالب آن ترجمه ای از مسائل تحریر الوسیله امام خمینی است اما به نظر می رسد بخش تعزیرات آن از قانون مجازات عمومی  سایق گرفته شده است

در این مقاله به بررسی موضوع قتل در مقام دفاع از ناموس پرداخته می شود که هم سابقه عرفی و هم ریشه فقهی دارد. این موضوع در قانون مجازات عمومی سابق  قبل از انقلاب وجود داشته ولی در قانون حدود و قصاص بعد از انقلاب مصوب 1361 و قانون تعزیرات سال 1362 ذکر نشده که البته در قانون تعزیرات  فعلی  مجدداً احیا شده  است

برای بررسی بیشتر در رابطه با تحلیل فقهی این ماده ابتدا سابقه فقهی و علت وضع این حکم در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می گیرد  و در ادامه بحث درباره مستندات روایی این حکم و استنباط های فقهای اسلامی از این روایات انجام خواهد گرفت

واژگان کلیدی

قتل، دفاع مشروع، ناموس، اسلام

مقدمه

در حال حاضر قتل در مقام دفاع از ناموس به عنوان یکی از اشکال قتل در شهر تهران و بسیاری از شهرهای ایران و حتی خارج از کشور مشاهده می شود و دارای چندین قرن سابقه حتی در زمان قبل از اسلام می باشد

امروزه هم این مساله تقریباً در همه کشورها بحث انگیز بوده و نمی توان راحت از کنار آن گذشت، حتی در کشور فرانسه که مهد تمدن است تحت عنوان جنایات و جنحه هایی که مجازات معافند مواردی را ذکر گردیده که یکی از آنها قتل زن به وسیله شوهر یا قتل شوهر به وسیله زن می باشد مگر این که مرتکب قتل به خطر افتاده باشد

بحث قتل در مقام دفاع از ناموس از نظر فقهی و حقوقی یکی از مباحث اساسی فقها و حقوق جزای عمومی است. به نظر می رسد که اگر مدافع مهاجم را به قتل رساند باید ثابت کند که متجاوز قصد تجاوز به ناموس خود یا دیگری را داشته و گرنه خود محکوم به قصاص می شود

اهمیت موضوع در این است که در پرونده های کیفری به ویژه پرونده های منجر به صدمه های شدید بدنی یا قتل، دفاع مشروع تاسیس حقوقی است که در مورد استناد متهم قرار می گیرد یعنی متهم ادعا می کند عمل او برای دفاع بوده و انتظار دارد از کیفر معاف شود یا چون اعمالش توجیه قانونی و شرعی دارد برائت حاصل نماید و در نتیجه هر گونه صدمه ای که به طرف مقابل وارد آورد مباح تلقی می شود.و مجازات و ضمان نداشته باشد و اگر متهم بتواند چنین مطلبی را ثابت کند هیچ مسئولیتی نخواهد داشت ولی بدیهی است در بسیاری از پرونده ها دفاع مشروع منتفی است و متهم مستحق مجازات می شود. از این رو باید موضوعی با این اهمیت تمام ابعاد آن روشن شود و بنابراین هر گونه تحقیق در مورد این حکم از اهمیت برخوردار است

 1-بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس یا ماده 630 مجازات اسلامی

مجاز بودن شوهر در قتل زن خود و مردی که درحال زنا با او مشاهده می کند توسط شیخ طوسی در کتاب المبسوط آمده است. وی تحت عنوان «الدفاع عن النفس» این مساله را مورد گفت و گو قرار داده و قتل را به این که هر دو زن و مرد اجنبی محصن باشند؛ اختصاص داده است(آیت الله منتظری، 1401، 137)

علمای اهل سنت فتوای قتل زن و مرد را توسط شوهر قبل از شیخ طوسی صادر کرده اما به صورتی غیر مستند که فهم استحکام حکم ایشان برای ما دشوار است

بنابر حکم شیخ طوسی :« هر گاه مرد همسرش را در حال زنا با مرد نامحرمی یافت در حالی که هر دو محصن بودند قتل آن دو برای او جایز است و هم چنین هنگامی که آن مرد را با کنیزش یا غلامش بیابد قتل آن دو برایش جایز است و اگر شخص اجنبی را در حال ملامست و بازی غیر از اجماع دید باید مرد نامحرم را از زن دور سازد چنان چه منع و دور نشد خونش مباح است

محقق حلی دومین فقیهی است که این بحث را مطرح کرده است. ایشان فتوا و حکم قتل زانی و زانیه را صادر کرده و قید محصن بودن را برداشته و مستند به روایتی نکرده است: «هر گاه مردی همسرش را در حال زنا با مرد نامحرمی ببیند می تواند آن دو را به قتل برساند، هیچ گناهی بر او نیست و در ظاهر برای او قصاص است مگر این که بر ادعایش بینه ای بیاورد یا ولی دم او را تصدیق نماید»(شرایع الاسلام ه ق 348) و پس از محقق حلی علامه حلی در دو اثر خود کتاب«قواعد الاحکام و تلخیص المرام فی معرفه الحکام» فتوای مشابه محقق حلی را داده است.(علامه حلی1379، 320)(علامه حلی، بی تا، ص256)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا در word دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا در word :

دانلود وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا در word

چکیده:

بحث رسانه های نوین برای فعلان حوزه رسانه پر اهمیت است تقریباً تمام اشکال سنتی چاپ و پخش رادیوئی و لویزیونی اکنون در قالب های نوین رسانه ای ذخیره و منتقل می شود. تغییر پرشتاب جهان رسانه های نوین چالش های قانونی جدیدی به وجود آورده اند که قانون اکثر کشورهای جهان متناسب با پیشرفت های فنی تکامل نیافته است

شورای اروپا اولین سازمان بین المللی است که قوانینی در مورد رسانه های نوین وضع کرده است ازجمله قوانینی که شورای اروپا برای رسانه ها در نظر گرفته استاین است که این رسانه ها بایدحقوق کودکان حقوق زنان، جملات تنفر آمیز، افترا، توهین و حریم خصوصی افراد و حقوق مذهبی و … را رعایت کنند.

اما در مورد رسانه های نوین مسئله این است که در این رسانه ها اطلاعات و محتواها سریع تر از رسانه های سنتی و با حجم بالا در حال تبادل هستند که وضع قوانین و نظارت بر آنها را سخت تر کرده است.

مقدمه:

در دوران معاصر رسانه‌های نوین شامل شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و گوگل پلاس و شبکه‌های اجتماعی تخصصی می باشد. رسانه‌های جدید ویژگی‌هایی دارند که بر خلاف رسانه‌های الکترونیک، مثل رادیو یا تلویزیون، رسانه‌هایی هستند که بر بستر اینترنت و در مواردی، ماهواره‌ها بار می‌شوند و در آن بستر، به کاربران خود خدمات‌ دهی می‌کنند. برای استفاده از این رسانه‌های نوین، عملاً باید امکانات زیرساختی باشد؛ چه سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری، که بتوان از ظرفیت‌های این رسانه‌ها به شکل مناسب استفاده کرد. اینترنت و نسل‌های بعدی آن، که امروزه از آن‌ها به عنوان وب 1، وب 2، وب 3 و حتی وب مفهومی یاد می‌شود، همگی بر بستر اینترنت هستند.

فرضیه های فایل:
فرضیه اصلی :

شورای اروپا براساس تصویب توصیه نامه واعلامیه ها وهمایش هایی از قبیل همایش ایسلند ؛ ریکیاویک ؛28تا29ماه مه 2009در این زمینه مشارکت فعالی داشته است.
فرضیه فرعی:

1- شورای اروپا با برگزاری نشست های متعدد وایجاد توصیه نامه ها ، اعلامیه های حقوقی در باب رسانه های نوین تلاش کرده است تا در این زمینه مقررات گذاری کند.

2- منظور از رسانه های سنتی ،مطبوعات ،سینما ،رادیو وتلویزیون است که نظام حقوقی مربوط به تاسیس ونظام حقوقی مربوط به محتوا را دارند اما به نظر می رسد که در مورد تاسیس رسانه های نوین ،قواعد خاصی پیش بینی نشده باشند .

پاره ای از متن

سیستم بلوتوث

بلوتوث یک سیستم رادیویی برای مصارفی با توان پایین در یک برد کوتاه (ده سانتی متری، ده متری وصد متری) است. این برد، بستگی به قدرت وسیله دارد. این سیستم، در آغاز، با شعار هایی که بیشتر آن ها از مضمون ما از شر کابل های پیچیده و درهم و برهم خلاص می شویم، حکایت داشت، همراه بود. بلوتوث، اولین بار، برای تلفن همراه طراحی شده بود. این سیستم یک آی سی نسبتا ارزان است که روی نوک تلفن های همراه وصل می شود و می تواند امواج را دریافت کند.

امروزه استفاده از سیستم بلوتوث در سایر فن آوری ها، مانند رایانه، لب تاپ، دوربین های دیجیتالی و…نیز رایج است. بنابراین، با توجه به استفاده در فن آوری های مختلف وبرد آن، بلوتوث ابزاری صنعتی برای اتصال از نوع بی سیم به شبکه های محلی وجهانی است. در مجموع، کاربرد بلوتوث را می توان در چهاربخش آورد برقراری ارتباط بین سیستم های ثابت وسیار، ایجاد ارتباط بین یک سیستم وابزارهای جانبی آن، مانندprinter,microphone,keyboard, ، جابه جایی فایل ها(اعم از صوتی، تصویری و…)بین گوشی های تلفن همراه،pdaها وکامپیوترها، کاربرد های دنیای طب تعبیه شده در بسیاری ابزارهای پزشکی الکترونیکی و…[1]


.www.khorshid.ece.ut.ac.ir.1

معرفی شورای اروپا

شورای اروپا از قدیمی ترین سازمان های بین المللی و فعالیت آن بر همکاری دولت های اروپایی استوار است. شورای اروپا مطابق اساسنامه و در راستای سازماندهی اروپای متحد، توانسته است ضمن عدم موافقت با پیمان های دو جانبه و یا چند جانبه اعضای شورا با کشورهای غیر عضو، گام های موثری را در جت تقویت و توسعه همکاری های جمعی مطابق اهداف ذیل که بر گرفته از ماده یک اساسنامه است در بر دارد:

1: دفاع و محافظت از حقوق بشر، دمکراسی و حکومت قانونی از طریق هماهنگ سازی اقدامات سیاسی، فرهنگی و قضایی کشورهای عضو.

2. ارتقای سطح آگاهی عمومی و تشویق جمعی بسوی حفظ هویت فرهنگی اروپای واحد.

3. رفع هر گونه موانع رشد و وحدت نظیر: تبعیض علیه اقلیت ها، نقض حقوق بشر، تخریب محیط زیست، بیماری های مهلک و جنایات سازمان یافته علیه بشریت.

دانلود وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا در word
فهرست

مقدمه: 1

الف- بیان مسئله : 2

ب- سؤالات فایل: 2

پ- فرضیه های فایل:……………….. 3

ت- اهداف فایل: 3

ث- سوابق مربوط: 3

ج- مشکلات و تنگناهای فایل: 4

چ- روش فایل: 4

ح- ساختار : 4

بخش اول: کلیات ومفاهیم.. 5

فصل اول: کلیات… 6

گفتار اول:شبکه جهانی اینترنت: از تولد تا فراگیری.. 6

بند اول: فیس بوك… 8

1) فضای مجازی: 11

2) اینترنت: 13

گفتار دوم: تلفن همراه. 16

بند اول: نرم افزارهای وابسته به تلفن همراه. 17

بند دوم: سیستم بلوتوث… 19

بند سوم: سرویس پیام کوتاه(پیامک). 19

گفتار سوم: معرفی شورای اروپا 21

فصل دوم: مفاهیم رسانه های نوین.. 23

گفتار اول: تعریف« رسانه ها»به معنای امروزی.. 23

بند اول: مفهوم رسانه. 23

بند دوم: مفهوم رسانه نوین.. 25

بند سوم: «مفهوم نوین رسانه» موضوع کنفرانس ریکیاویک(2009). 27

بند چهارم: ویژگی های رسانه نوین.. 36

گفتار دوم: مقایسه تطبیقی میان رسانه های سنتی و رسانه های نوین.. 37

بخش دوم: وضع قوانین مربوط به رسانه های نوین.. 42

فصل اول: چارچوب حقوقی رسانه ها 43

گفتار اول: وضع مقررات برای رسانه ها 43

الف) ضرورت… 43

ب) تنوع.. 44

گفتار دوم: چارچوب حقوقی رسانه های سنتی.. 45

گفتار سوم: ضرورت چارچوب گذاری رسانه های نوین.. 47

1. خود تنظیمی: 50

2. همكاری در تنظیم دهی: 50

3. تنظیم دهی: 51

گفتار چهارم: تدوین قوانین برای اینترنت با تاكید بر مصوبات شورای اروپا 54

بند اول: ضرورت ها تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت و پیش نیازهای.. 55

1- مفهوم. 55

2- ضرورت… 56

3- پیش نیازها 58

4- اصول تدوین قوانین و مقررات… 60

فصل دوم: تدوین قوانین مصوب شورای اروپا و برخی کشورها 67

گفتار اول : مصادیقی از مقررات رسانه های نوین در کشورها 71

1-مجارستان.. 72

2-انگلستان: 73

3- فرانسه: 75

الف) اصل آزادی بیان.. 75

بند 1( محدودیت ها 76

ب) اصل حق دانستن (حق دسترسی به اطلاعات). 78

4- آلمان: 78

بند 1) قوانین اینترنت و قراردادهای اینترنتی.. 79

5-ژاپن: 81

6- استرالیا: 82

7- ایالات متحده: 83

8- ایران: 84

گفتار دوم: بررسی تطبیقی نظام حقوقی برخی از کشورهای اروپایی.. 88

گفتار سوم: قوانین و استانداردهای رسانه های نوین.. 89

نتیجه گیری: 98

دانلود وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا در word
فهرست منابع و مآخذ.. 101

Abstract. 107

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تدلیس در معاملات دولتی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تدلیس در معاملات دولتی در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تدلیس در معاملات دولتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله تدلیس در معاملات دولتی در word

تدلیس در معاملات دولتی  
مقدمه:  
کلید واژه:  
گفتار اول:  معاملات و قراردادهای دولتی  
الف: مفهوم معامله:  
ب: مفهوم مزایده و مناقصه  
ج: مفهوم معاملات دولتی  
د: مفهوم تدلیس  
گفتار دوم: تعریف و معنای کلی جرم و ارکان جرم تدلیس در معاملات دولتی  
گفتار سوم: محدودیت‌ها و جرائم قانونی در معاملات دولتی  
الف: از قانون اساسی  
ب: از قانون مجازات اسلامی  
ماده 598:  
ماده 599 :  
ماده 603 :  
ج: از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1381  
بخشی از ماده 4:  
د: از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری  
ماده 5 :  
گفتار چهارم: منع مداخله وزراء  و; در معاملات دولتی و کشوری  
– مواردی که اشخاص فوق از مداخله در آنها منع شده‌اند:  
گفتار پنجم: نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی  
گفتار ششم: ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی  
مبحث اول- توسل به تدلیس یا تقلب در معامله:  
مبحث دوم- کسب منفعت برای خود یا دیگری:  
مبحث سوم- نتیجه:  
ج- عنصر معنوی جرم:  
مبحث اول- سوء نیت عام:  
مبحث دوم- سوء نیت خاص:  
گفتار هفتم: مجازات و محکومیت در موضوع ماده 599 قانون مجازات اسلامی  
نتیجه گیری:  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله تدلیس در معاملات دولتی در word

آزمایش- علی- 1380- تعزیرات حقوق جزای اختصاصی- دانشگاه تهران

اردبیلی- محمد علی- 1379 – حقوق جزا عمومی 2- جلد اول- نشر میزان

انصاری- ولی ا;- 1380- حقوق اداری 2- نشر حقوقدانان

زراعت- عباس- 1379- شرح قانون مجازات اسلامی- جلد اول- نشر فیض

زراعت- عباس- 1381- قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی- نشر ققنوس

طباطبایی موتعنی- منوچهر- 1378- حقوق اداری- انتشارات سمت

شهیدی- مهدی- 1382- حقوق مدنی- جلد اول- انتشارات مجد

عاملی- سید محمد- 1370- مفاتح الکرامه- جلد

عیدی زاده- محمد حسین- 1382- شرحی به آیین نامه معاملات دولتی- نشر میزان

کاتوزیان- ناصر- 1378- حقوق مدنی- جلد 5- نشر گنج دانش

کاتوزیان- ناصر- 1371- قواعد عمومی قراردادها- نشر میزان

گلدوزیان- ایرج- 1382- محشای قانون مجازات اسلامی- نشر مجد

میر محمد صادقی- حسین- 1380- جرایم علیه اموال و مالکیت- نشر میزان

–                محمد صالح- 1380- حقوق جزا اختصاصی- انتشارات امیر کبیر

شهیدی، مهدی، 1382، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات مجد، ص 50[1]

– کاتوزیان، ناصر، 1371، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، ص 133 و ص 134[2]

– عیدی زاده، محمد حسین، 1382، شرحی به آیین نامه معاملات دولتی، نشر میزان، ص 19[3]

– انصاری، ولی ا;، 1380، حقوق اداری 2، نشر حقوقدانان، ص 120[4]

– عیدی زاده، محمد حسین، 1382، شرحی بر آیین نامه معاملات دولتی، نشر میزان، ص 19[5]

– طباطبایی موتعنی، منوچهر، 1378، حقوق اداری، انتشارات سمت، ص 298[6]

– انصاری، ولی ا;، 1380، حقوق اداری2، نشر حقوقدانان، ص 5[7]

– عاملی، سید محمد، 1370، مفاتح الکرامه، جلد 4، ص 644[8]

– کاتوزیان، ناصر، 1378، حقوق مدنی، جلد 5، نشر گنج دانش، ص 354[9]

– ولیدی، محمد صالح، 1380، حقوق جزا اختصاصی، انتشارات امیر کبیر، ص 424[10]

– میر محمد صادقی، حسین، 1380، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، ص 119[11]

– زراعت، عباس، 1381، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، نشر ققنوس، ص 18[12]

– ولیدی، محمد صالح، 1380، حقوق جزا اختصاصی، انتشارات امیر کبیر، ص 422[13]

– عیدی زاده، محمد حسین، 1344، شرحی بر آیین نامه معاملات دولتی[14]

– مجموعه قوانین و مفررات مربوط به معاملات و اموال دولتی، معاونت پژوهش، ص 111[15]

– میر محمد صادقی، حسین، 1380، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، ص 19[16]

– زراعت، عباس، 1379، شرح قانون مجازات اسلامی، جلد اول، نشر فیض، ص 454[17]

– اردبیلی، محمد علی، 1379، حقوق جزا عمومی 2، جلد اول، نشر میزان، ص 208[18]

– گلدوزیان، ایرج، 1382، محشای قانون مجازات اسلامی، نشر مجد، ص 316[19]

– آزمایش، علی، 1380، تعزیزات حقوق جزای اختصاصی، دانشگاه تهران، ص 205[20]

– زراعت، عباس، 1379، شرح قانون مجازات اسلامی، جلد اول، نشر فیض، ص 456[

مقدمه:

امروزه قسمت‌های مختلف دولت در قالب وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات عمومی، نهادهای انقلابی، شرکتهای دولتی و بانکها و … در حدود وظایف و اهداف خود مبادرت به اقدامات و عملیاتی می‌نمایند که بعضاً توسط خود دستگاه و تشکیلات آنها قابل تحقق بوده و برخی دیگر نیز به لحاظ مسائل تخصصی و یا اجرایی و قانونی در صلاحیت تشکیلات و سازمانهای دولتی و یا خصوصی دیگر می‌باشد که قسمت اخیر را دستگاه‌های دولتی با انعقاد قراردادهایی با سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی انجام می‌دهند. بعلاوه دستگاه‌های دولتی برای رفع سایر نیازمندی‌های خود مجبور به برقراری روابط با خارج از دستگاه متبوع بوده و به این منظور مبادرت به انجام معاملات و انعقاد قراردادهایی لازم می‌نمایند

مستخدمین و کارمندان دولت بعنوان نمایندگان دولت در دستگاه‌های اجرایی کشور اقدام به انعقاد قراردادها و معاملات مذکور می‌نمایند. معاملات دولتی شامل دامنه‌ای از قراردادهای دولتی است که بیشتر جنبه مالی دارند و عمده قراردادهای دولتی در این حیطه می‌باشند

در هر حال قانونگذار جهت پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از معاملات موصوف مکانیزم‌های مختلفی را جهت بازرسی و کنترل معاملات پیش بینی نموده است

گفتار اول:  معاملات و قراردادهای دولتی

بررسی جرم تدلیس در معاملات دولتی که ما در این تحقیق به آن می‌پردازیم مستلزم شناخت معاملات دولتی است

عبارتهای معاملات دولتی، مزایده، مناقصه و تدلیس در مواردی از قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی که مورد بحث ما هستند ذکر شده‌اند اما مفهوم هر یک از آنها چیست؟

الف: مفهوم معامله:

معامله کلمه‌ای است عربی به معنی عمل کردن متقابل[1] برخی نویسندگان و اساتید حقوق عبارت معامله را در مقابل عقود و مسامحه ذکر کرده‌اند و معتقدند در دید عرف که در آن سخت گیری‌های تجاری می‌شود و هدف از آن سود جویی و داد و ستد می‌باشد معامله خوانده می‌شود بر عکس عقود و مسامحه که در آن بیشتر هدف احسان و رفع اختلافات آزار دهنده می‌باشد.[2]

بنابراین اصلاح معامله در مادتین 599 و 603 قانون مجازات اسلامی و نیز در قوانین مرتبط با آن جرم تدلیس و در معنی اخص بکار رفته است و فقط شامل عقودی که جنبه‌ی مالی دارند می‌گردد لذا بحث ما در این تحقیق محدود به معاملات دولتی به معنی اخص آن خواهد بود

 ب: مفهوم مزایده و مناقصه

مزایده: فروش کالا و خدمات به بالاترین قیمت ممکن[3] هم چنین در تعریف مزایده می‌توان چنین آورد که ترتیبی است که در آن اداره، فروش کالا و خدمات و یا هر دوی آنها از طریق درج آگهی در روزنامه کثیره‌الانتشار و یا روزنامه‌های رسمی کشور به رقابت عمومی می‌گذارد و قرارداد با شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد کرده یا می‌کند منعقد می‌شود.[4] در این روش چنانچه صحیح اجرا شود و اجرای قانون و مقررات در معرض تدلیس و تقلب و یا تبانی قرار نگیرد مصالح عمومی حفظ می‌شود

مناقصه: یعنی خرید کالا و خدمات به پایین‌ترین قیمت ممکن[5] و به عبارتی مناقصه ترتیبی است که در آن سازمانهای عمومی تهیه یا تحصیل یا خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقیقی یا حقوقی که کمترین یا مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد کنند معامله نمایند

مناقصه در خصوص خرید کالا کالا یا خدمات انجام می‌شود و به عکس مزایده که در مورد فروش و عرضه کالا و خدمات می‌باشد

ج: مفهوم معاملات دولتی

دولت مانند سایر اشخاص حقوقی برای رفع نیازمندی‌‌های خود اعمال حقوقی مختلفی انجام می‌دهد. برخی از این اعمال بصورت ایقاع یعنی احکام یک جانبه است مانند وضع آیین‌نامه و مصوبات برخی دیگر بصورت عقود قراردادهاست یعنی اعمال دو جانبه مانند خرید و فروش، رهن، اجاره و ; صورت می‌گیرد

قراردادهای ادارات و مؤسسات دولتی به معنی اعم کلمه را نباید با قراردادهای اداری به معنی اخص کلمه که شامل قراردادهای خاص حقوق اداری است اشتباه کرد

احکام و مقررات خاص حقوق اداری فقط شامل یک دسته از قراردادهاست که دارای نام و عنوان معینی در حقوق مدنی نمی‌باشند در پاره‌ای از موارد هم از اصول آن تبعیت نمی‌کنند مانند مقاطعه دولتی، امتیاز امر عمومی، پیمان استخدامی، قرضه عمومی قرارداد عامیت[6] و; به هر حال معاملات دولتی مورد بحث ما دارای عناوین مشخص در حقوق خصوصی بوده و قالب عقود معین حقوق خصوصی انجام می‌شوند بنابراین باید گفت معاملات دولتی را از جمله قراردادهای دولتی تابع حقوق خصوصی باید نامید. لذا به نظر می‌رسد که با توجه به اصل تفسیر مضیق جزایی وضع تفسیر موّسع آنها منظور از تدلیس در معاملات دولتی را معاملاتی دانست که هر یک از ادارات و سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی انجام می‌دهند پس با توجه به مطالب فوق می‌توان معاملات دولتی را چنین تعریف نمود

معاملات دولتی معاملاتی هستند که بوسیله مأمورین دولتی و به نمایندگی از طرف دولت یا دستگاه دولتیت از یک طرف با اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دیگر در زمینه‌های مالی و در قالب مقررات حقوق خصوصی بوده و در دادگاه‌های عمومی دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.[7]

د: مفهوم تدلیس

تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است پس هر گاه فروشنده وضعی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند می‌گویند در معامله تدلیس نموده است.[8]

به عبارتی می‌توان گفت تدلیس نیرنگی است نامتعارف که از سوی یکی از دو طرف معامله یا آگاهی و دستیاری او به منظور گمراه ساختن طرف دیگر بکار می‌رود و او را به معامله برمی‌انگیزد که در صورت آماده بودن از موقعیت به آن رضایت نمی‌داد.[9] از نظر کیفری تدلیس از باب اغفال و معلول صحنه‌سازی متقلبانه‌ی کسی است که دیگری را فریب داده و وجه‌ مالی را به نفع خود یا دیگری تحصیل می‌نماید.[10]

به نظر می‌رسد این جرم از نظر عنوان مجرمانه از خانواده کلاهبرداری محسوب می‌گردد چرا اینکه شباهت‌های بسیاری بین آنها دیده می‌شود و حتی تدلیس در ماده 599 قانون مجازات اسلامی را می‌توان از صور خاص کلاهبرداری برشمرد. چرا که در تدلیس مثل کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه وجود دارد و هم چنین در هر دو جرم قصد حصول نتیجه و بردن منفعت مد نظر بوده و از طرفی در هر دو جرم می‌بایستی ضرر و قصد ضرر به دیگری وجود داشته باشد لیکن از آنجایی که در اثر تدلیس کارمند یا کسی که مأمور انجام معامله دولتی است موجبات ضرر و زیان دولت را مزاهم می‌کند فلذا قانونگذار تدلیس را در باب جرایم مالی کارمندان علیه دولت و ملحق به جرایم اختلاس کرده و مورد حکم قرار داده است.[11]

گفتار دوم: تعریف و معنای کلی جرم و ارکان جرم تدلیس در معاملات دولتی

تعریفی که قانونگذار از جرم ارائه می‌دهد تعریف قانونی جرم و تعریفی که حقوقدانان ارائه می‌دهند به نام تعریف حقوقی جرم شناخته می‌شود.[12]

در خصوص جرم تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده 599 قانون مجازات اسلامی قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه ننموده است فلذا با ترکیب قسمت‌های مختلف ماده فوق‌الذکر و با امعان نظر به عناصر سه گانه جرم می‌توان تعریف ذیل را اجمالاً از جرم تدلیس در معاملات دولتی ارائه نمود

تدلیس در معاملات دولتی عبارت است از فعل مثبت‌ مادی مأمور یا مستخدم یا شخص طرف قرارداد با دولت با منظور داشتن عمدی منفعت مادی یا معنوی برای خود یا دیگری مبتنی بر تدلیس و تقلب نسبت به دولت یا در ضمن مدیریت یا نظارت در انجام معاملات ادارات و سازمانهای موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی[13]

گفتار سوم: محدودیت‌ها و جرائم قانونی در معاملات دولتی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی در word دارای 224 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی در word

مقدمه
بخش اول کلیات
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری
ج- نقش انسان در قانون گذاری
1- در قوانین ثابت و پایدار
2- در قوانین متغیر و دائمی
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
1- واژه شناسی عدالت
2- مقام زن در جهان بینی اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام
بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده
– بررسی حقوق زن در قانون اساسی
ماده
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری
1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات
2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات
3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد
ماده
ماده
– تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی
ماده
– تعارض با عرف جامعه
ماده
– حرمت تبرج از دیدگاه اسلام
ماده
1- امامت و رهبری
2- قضاوت
3- مرجعیت
ماده
ماده
1- تابعیت ایرانی زنان
2- تابعیت خارجی زنان
ماده
ماده
1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی
2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی
3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران
4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد
5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام
ماده
ماده
ماده
1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام
2- اهداف تشکیل خانواده
3- تعارض این ماده با قوانین مدنی
الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج
1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج
2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج
بخش سوم- بررسی حق شرط
مقدمه
فصل اول- تعریف حق شرط
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده
بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد
1- در بعد جهانی
2- در بعد داخلی
چکیده
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
متن انگلیسی چکیده پایان نامه
ضمائم
ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی در word

الف- فارسی

1- قرآن کریم

2- اسلامی ندوشن، محمدعلی، ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، ج:4، انتشارات آرمان. 1372

3- امامی، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوازدهم، تهران 1372

4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، انتشارات گنج دانش، 1376

5- خلیلیان، دکتر سید خلیل، حقوق بین‌المللی اسلامی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ نهم، 1382

6- دانش پژوه، مصطفی و خسروشاهی، قدرت الله، فلسفه حقوق، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ پنجم، بهار 1380

7- داور، زهرا، ارزیابی حقوق کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، ناشر: موسسه فرهنگی آینده پویان تهران، چاپ اول، سال 1379

8- روسو، شارل، حقوق بین‌المللی عمومی، ترجمه: محمدعلی حکمت، ج:1، دانشگاه تهران 1347

9- ساروخانی، باقر، جامعه شناسی خانواده، انتشارات سروش، 1375

10- سیدی، سید حسین، معناشناسی واژگان قرآن کریم، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، 1380

11- صفایی حسین و امامی، اسدالله، حقوق خانواده، ج:1، انتشارات دانشگاه تهران، 1374

12- طهرانی، سیدمحمدحسین، رساله بدیعه، انتشارات علامه

13- طبرسی ، علامه ابوعلی الفضل بن الحسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه دکتر محمد مفتح، جلد 1، موسسه انتشارات فراهانی، چاپ دوم، قم 1359

14- عظیمه، صالح، معناشناسی واژگان قرآن

15- علاسوند، فریبا، زنان و حقوق برابر، ناشر، روابط عمومی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، چاپ اول، پاییز 1382

16- فراهانی منش، علیرضا، کتاب آزادی از دیدگاه علامه طباطبایی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ اول، تابستان 1379

17- فقیه نصیری، فیروز، مجموعه قوانین حقوقی، نشر صدوق، چاپ سوم، 1377

18- قانون اساسی

19- قانون مجازات اسلامی

20- قانون مدنی.

21- کاتوزیان، دکتر ناصر، کلیات حقوق، جلد اول، تهران 1347، جلد دوم. تهران 1349

22- کلییار کلودآلبرا، نهادهای روابط بین الملل، ترجمه- هدایت الله فلسفی، ج1، نشر نو، 1368

23- کنوانسیون وین، درباره حقوق معاهدات، 1969

24- محقق داماد، مصطفی، حقوق خانواده، وزارت ارشاد اسلامی، 1365

25- مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

26- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات حکمت، چاپ هشتم، تیرماه 1357

27- همان، عدل الهی، انتشارات اسلامی، چاپ نهم، 1356

28- م (محمد)- ترجمه منجدالطلاب، انتشارات اسلامی، تهران 1360

29- هاجری، عبدالرسول و کاوه مریان، میترا و آیت الهی، زهرا، کتاب بررسی سند بین‌المللی حقوق جهانی زنان، ناشر: روابط عمومی شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، چاپ اول، بهار 1382

30- یزدی، حسین، کتاب آزادی از نگاه استاد مطهری، انتشارات صدرا، چاپ دوم، تیرماه 1379

 

ب- عربی

1- ابن بابویه، (شیخ صدوق)، محمدبن علی بن الحسین، من لایحضره الفقیه، ج2و3،  انتشارات دارالکتب الاسلامیه،چاپ پنجم، تهران 1390 هـ .ق

2- ابن منظور، لسان العرب، ج 7

3- اصفهانی، علامه راغب، مفردات الفاظ قرآن، انتشارات شریعت، چاپ دوم، قم، 1423 هـ .ق

4- حر عاملی، شیخ محمدبن الحسین، وسایل الشیعه، جلد 12و13و14و15، انتشارات المکتبه الاسلامیه، چاپ ششم، 1403 هـ .ق

5- خوری شرتونی لبنانی، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیه، جلد 1، ناشر مرسلی الیسوعیه بیروت، سال 1889 میلادی

6- طباطبایی، علامه محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد 3، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ دوم، قم، 1423 هـ .ق

7- طباطبایی، علی ، «ریاض المسائل فی بیان احکام الدلائیل»، ال بیت، 1404 هـ. ق

8- طباطبایی یزدی، محمدکاظم، «عروه الوثقی» ، ج: 2 ، صیدا 1349

9- طوسی، ابو جعفر بن محمدبن حسن، «الخلاف»، ج: 2، دارالکتب العلمیه

10- عاملی ،‌زین الدین بن نورالدین (شهید ثانی) ، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج: 1، افست قم

11- همان، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 2 و 3، انتشارات موسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، 1417 هـ .ق

12- عاملی کرکی،‌ابوالحسن علی بن حسین بن عبدالعالی (محقق ثانی)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج : 1 ، تهران

13- کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، ج 5، انتشارات کتابفروشی علمیه اسلامی، تهران

14- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 11، انتشارات کتابفروشی علمیه اسلامی

15- موسوی خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، ج 1و2، انتشارات مکتب العلمیه الاسلامیه، تهران

ج- منابع لاتین

1- Bledose, Robert L. & Boczek Bolesslow A., “The International Law
Dictionary”, Santa Barbara California, Oxford, England

2- Clark Belinda, “The Vienna Convention Reservation Regim and of
International Law” Vol. 85. No, 2. April

3- Campoll Black, Henry, “Black’s Law Dictionary”, West publishing Co,
1

4- Kenan George, “Memoir 1925-1950”, Boston

5- M.M. Wallace, Rebeca, “International Law”, London, West & Maxwell,
1

6- Packenham, Robert, “Liberal America and The Third World
Political Development Ideas in Foreign Aid and Social Sciencse”
(Prinstoon & N.J.Prinston Univ. Press, 1973)

7- Schwazenbeger, “International Courts”, London, Vol: 1, Tired Edition

د – اسناد بین المللی

1- A/Res / 41/1081, 4 Dec,

2- A/Res/44/82, 4Dec,

3- A/49/38, supplement No

4- A/Res/49/607. 25Dec

5- E/Res/121 (VI)

7- UN DOC A/42/38(1987)

8- Convention on Workers with family Responsibilities

9- Declaration on the Elimination of Descrimination against women

10- Declaration on the protection of women and children in Emergency and
Armed Conflict

11- General Recommendation, 19 &

12- Geneva Declaration for Rural Women

13- Guidelines on the Protection of Refugee Women

14- Guidelines on Prevention And Response to sexual Violence Against
Refugee

15- I.C.J. Report Reservations to the Convention on Genoside, Advisory
Opinion,

16- Multilatral treaties Deposited with the Secretary General Status as at
Dec

17- Report of the Committee on the Elimination of Discrimination UN Dec
A/41/45, (1986)

18- Report of the Third Meeting of the state Parties to The Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination Aginst Women
U.N.DX. CEDAW/SP/10 (1960)

19- Rio Declaration on Environment And Development

20- The Nairobi Forward-Looking Strategies for the Advancement of
Women

21- The World Declaration on the Survival, Protect and Development of
Children

22- Vienna Convention on the Law of Treaties

23- Vienna Declaration

24- Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition

 

هـ- مقالات و مجلات

1- بولتن مرجع فمینیسم، مقاله فمینیسم ریک ویلفورد، ص 58

2- بیک زاده، ابراهیم، «حقوق بین‌المللی عمومی 1» دانشگاه شهید بهشتی، 71-70

3- خبرنامه زنان، مراکز امور مشارکت زنان، شماره 36، آبان 1382

4- داور، زهرا، «مطالعه حقوق کودک در قوانین ایران»، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، 70-69

5- داور، زهرا، «مروری بر موضوع طلاق در فقه و حقوق»، مجله سیاست خارجی، س؛ نهم 1374 ویژه مطالعات زنان در آستانه چهارمین کنفرانس جهانی زن

6- روزنامه همشهری، دکتر محمدجواد ارسطا، خردنامه، 2/2/83

7- روزنامه مردم سالاری، 7/9/81

8- روزنامه صدای عدالت 14/2/

9- روزنامه صدای رسالت 25/2/

10- روزنامه انتخاب 10/2/

11- عمادزاده، محمدکاظم، «استفاده از حق شرط در معاهدات بین‌المللی»، مجله حقوقی دفتر خدمات بین‌المللی ج، 1-1، شماره هشتم، بهار- تابستان 1366

12- مومنی، پروین، «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان»، مرکز پژوهش‌های بنیادی، معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374

13- مجله سیاست خارجی، تابستان 74

14- مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان ص 92، دفتر مطالعات و تحقیقات قم

چکیده

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد

در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که ‌آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد

بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند

(کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یک معاهده بین‌المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی کرده است

در صورت الحاق دولتها به کنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند

مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد کنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاکم بر کشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نکته ای که در کنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاکید کرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند

در حالیکه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند که آن حقوق متناسب با ویژگی‌های هر کدام وضع شده است

علاوه بر مغایرت روح کلی حاکم بر کنوانسیون روح حاکم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد کنوانسیون نیز ملاحظه می شود که بطور مفصل توضیح داده شد

با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احکام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذکر این نکته ضروری است که

هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین‌المللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین کنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است که مغایر با مفاد کنوانسیون نباشد

مقدمه

آنچه در پیش رو است، تراوش قلمی کم توان است که با هدف اعتلای فرهنگ غنی دینی، به نقد اندیشه بشری پرداخته است

اندیشه ای که با داعیه ای جهان شمول، خواهان حل و فصل مشکلات و مسائل زنان است. محصول این اندیشه ، برخی معاهدات و اسناد بین المللی است که تا حدودی در تهیه فهرستی از مسائل و مشکلات زنان موفق بوده است

البته ارائه چنین اسنادی این واقعیت را به خوبی بازگو می کند که اغلب مسائل زنان جهان مشترک است و این خود نشان دهنده واقعیتی به نام زن بودن است با ویژگیهای زیست شناختی و روان شناختی معین

بر این اساس، روشن می شود که تحلیل برخی گروههای فمینیست که زن بودن را پنداری موهوم و معلول عناصری مثل سازگاری با محیط می دانند چه مقدار به خطا رفته است

در هر صورت، وجود دو جنس در صحنه خلقت امری انکار ناپذیر است، همانطور که وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یکی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند که به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، که نگارنده در یک نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است

به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،‌تأمین آن را وظیفه دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،‌تأمین حقوق بشر را جهانی نماید

در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعبض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیونی که حاصل سی سال کار «کنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا کنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، کشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (کنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأکید دبیر کل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ،‌بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاکنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است

نظرات متفاوتی که پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط کلی، با شرط جزئی و ذکر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق

با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به کنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی که مبنای کلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…

هر چند کنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی کنوانسیون ضروری به نظر می رسد

در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای کنوانسیون،‌مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا که قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد کنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود

این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (کلیات) 6 فصل دارد

 کلیاتی که به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان کرده و در فصل چهارم مواد کنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری کنوانسیون یا در واقع هدف اصلی کنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد کنوانسیون ذکر شده و در مواردی که با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا که قوانین مدنی بر مواد کنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذکر داده شده است

در اثنای بررسی مواد کنوانسیون در برخی موارد کلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…

بخش سوم دارای سه فصل می باشد که در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است

در فصل دوم ، حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممکن نیز ذکر شده است

در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، که فصل اول گزینه هایی که مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است

و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشکلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است

سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره ‌برد که مصالح عمومی‌کاملاً تأمین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی‌تن در نخواهد داد

از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد

گوناگونی انسانها دربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوستی و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود

بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است، طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی‌و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمی‌کند

علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد[1]»

سوال مهمی‌که در اینجا بوجود می‌آید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟

اولین پاسخی که به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یکدیگر برنامه‌ریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود

«ادیان الهی قائل هستند: تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین، از سوی او انجام گرفته است»[2]. برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود

الف) عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

دلایل این مدعا از این قرار است

1- انسان چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، صلاحیت علمی‌لازم و کافی را برای قانون‌گذاری قانونی که سعادت جاوید انسان را تأمین کند ندارد، چرا که وضع و یا کشف چنین قانونی مبنی بر یک انسان شناسی کامل و شناخت جایگاه انسان در جهان هستی است. و پر واضح است که «انسان» هنوز بزرگترین مسئله و مجهول بشریت است، بشری که به «موجود ناشناخته» لقب گرفته است

2- انسان قانون گذار، چه به صورت فردی و چه جمعی، همواره در معرض این لغزش و یا اتهام است که در عمل قانون‌گذاری منافع خود و وابستگان خود را در نظر گرفته باشد و به همین جهت، قوانین موضوعه او از قدرت، نفوذ و مقبولیت همگانی برخوردار نیست

3- حتی اگر از دو مطلب فوق چشم‌پوشی کنیم و انسان را دارای علم و صلاحیت اخلاقی لازم و کافی بدانیم، باز هم از جهت دیگری فاقد صلاحیت لازم برای قانون‌گذاری است. چرا که غیر از دو آفت جهل و خودخواهی، آفت سومی‌نیز وجود دارد که از آن گریزی نیست و آن آفت غفلت، خطا و نسیان است. انسان عالم هم در بسیاری از موارد به دلیل غفلت یا نسیان دچار خطا می‌شود و به همین جهت نمی‌توان بر قانون‌گذاری او به طور کلی مهر صحت نهاد

4- قانون از هر نگاهی، بالاخره دستور رفتار اجتماعی انسان است

و پر واضح است تا این دستور از جانب مقامی‌والا و بالا صادر نگردد، قدرت نفوذ و الزام نخواهد داشت، مگر آن که با قداست انسان موافق باشد. و البته قانون همیشه چنین نیست و در بسیاری از موارد برای انسان محدودیت و تکلیف می‌آفریند چیزی که موافق میل بسیاری از افراد نیست. در چنین مواردی چون قانون گذاران، هیچ برتری و تفوق ذاتی بر قانون پذیران ندارند، قوانین موضوعه آنان از مقبولیت و نفوذ بی‌بهره خواهد ماند

ب: صلاحیت انحصاری خداوند

از آنچه گذشت، دلیل انحصار حق قانونگذاری به خداوند ( که از لوازم اعتقاد به توحید است) به خوبی روشن می‌شود. چرا که

اولا: خداوند به همه حقایق آشکار و پنهان عالم و آدم و سعادت و شقاوت انسان و برنامه‌های لازم برای کمال او آگاه است و هیچ کس جز او از چنین علمی‌برخوردار نیست

ثانیاً: خداوند، خود از جُعل و اعتبار قوانین هیچ سود و زیانی نمی‌برد و تنها بر اساس لطفش نسبت به بندگان و در جهت رشد و تعالی انسان به وضع قانون پرداخته و آنها را از طریق ارسال رُسـل و انزال کتب به انسان ابلاغ فرموده است. پس به هیچ وجه شائبه  منفعت طلبی و خود خواهی نسبت به قانونگذار وجود ندارد

ثالثاً: خطا و غفلت و نسیان هرگز به ساحت قدس ربوبی راه ندارد

رابعاً: تفوق و برتری ذاتی تکوینی و تشریعی خداوند بر همه انسانها، اعم از موافق قانون یا مخالف آن، روشن است بنابراین، دستور او اگر چه مخالف خواسته و منافع فرد یا گروهی هم باشد، همچنان نافذ خواهد بود؛ چرا که همه خود را محکوم اراده او می‌دانند

بنابراین تنها خداوند است که اولاً قدرت بر قانون‌گذاری دارد ثانیاً حق قانون گذاری دارد و جز او کس دیگری نمی‌تواند و نه حق دارد، به این کار دست بزند، مگر آنکه او اجازه دهد

ج: نقش انسان در قانونگذاری

انحصار حق قانونگذاری به خداوند و ناشی شدن مشروعیت نظام حقوقی از اراده الهی به معنای نفی مطلق نقش انسان در قانونگذاری نیست. بلکه ممکن است خداوند متعال، خود به افرادی محدود و در قلمروهایی محدود، حق قانون‌گذاری را تفویض نماید. در این گونه موارد انسان- خلافتاً نه اصالتاً- حق قانونگذاری خواهد داشت و به دلیل خلافتی بودن این حق قانون‌گذاری، طبعاً انسان تا آن جا حق قانون گذاری دارد که در چارچوب اجازه خداوند و موافق با قوانین او باشد. به هر حال نقش انسان در قانون گذاری به صور مختلفی قابل تحقق است

1- نقش انسان در قانونگذاری قوانین ثابت و پایدار

قوانین و قواعد حقوقی اسلام، اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات و این واقعیات خود واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، فردی و اجتماعی و بالاخره ثابت و متغیر می‌باشد. بر این اساس، بدیهی است که واگذاری حق قانون‌گذاری به انسان، در ابعاد آن جهانی، (ثابت و جاوید) به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد. و به همین جهت هم هست که در نظام حقوقی اسلام، برای وضع این دسته از قوانین، که خارج از حیطه علم بشری است، به انسان عادی اجازه قانونگذاری داده نشده است و تنها در مواردی به پیامبر گرامی‌اسلام (ص) و نیز ائمه (ع) اجازه داده شده است. دلیل منطقی بودن این استثناء هم رابطه خاصی است که بین این بزرگواران و خداوند وجود دارد که در پرتو آن از مقام عصمت و علم مافوق بشری برخوردار گردیده‌اند. به همین جهت است که دستورات و اوامر ثابت صادره از جانب پیامبر (ص) و ائمه معصومین(ع)، همانند اوامر الهی، به عنوان قانون ثابت اسلام تلقی می‌شوند. خداوند متعال در قرآن کریم، صریحاً فرمان می‌دهد که باید مسلمانان هر آنچه را که پیامبر به آنها دستور می‌دهد بپذیرند.[3] و او را الگوی مردم قرار می‌دهد[4]، که براساس رفتار او، رفتار خود را تنظیم نمایند

پیامبر گرامی‌اسلام هم به موجب روایات قراوان- از جمله حدیث معروف و متواتر ثقلین، ائمه معصومین (ع) را به جای خویش در کنار قرآن معرفی کرده است

به غیر از دو مورد استثنایی یاد شده[5] هیچ انسانی حق قانون‌گذاری ندارد بلکه نقش انسان، صرفاً کشف اراده الهی است و نه جعل و وضع قانون، بنابراین به صورت قاعده کلی می‌توان چنین نتیجه گرفت که نسبت به قوانین ثابت و پایدار انسان حق قانون گذاری ندارد، بلکه وظیفه کشف قانون الهی را دارد، کشفی مضبوط و روشمند که علم اصول فقه بیانگر چگونگی آن است

[1] – مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 49

[2] – طباطبائی، محمدحسین، تفسیر‌المیزان، ج:10، ص

[3] – سوره حشر/ آیه 7 ، ما اتاکم الرسول فخذوه و مانها کم عنه فانتهوا

[4] – سوره احزاب / آیه 21، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه

[5] – این دو استثنا بر آن نظریه مبتنی است که برای ائمه (ع) نیز حق جعل حکم ثابت قائل است و نقش آنان را به تبیین احکام منحصر نمی‌نماید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی در word دارای 189 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی در word

مقدمه
فصل اول کلیات
مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی
گفتار اول- دوران باستان
گفتار دوم- دوران اسلامی
گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران
مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات
انتظامی
گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی
الف) مفهوم جرایم بهداشتی
ب) مفهوم جرایم درمانی
ج) مفهوم جرایم دارویی
گفتار دوم- ارکان تشکیل دهنده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی

فهرست ب
گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی
الف) تعریف تخلفات انتظامی
ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی
ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی
مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم
گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی
حقوق جزای اختصاصی
گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن
فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی
گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط
الف) جرایم علیه بهداشت عمومی
ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی
ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد
خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

فهرست ج
الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی
ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی
گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران
گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی
گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای
مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی
گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی
گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات
گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی
فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم
مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران
الف) مفهوم مجازات
ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران
فهرست د
گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
در قانون تعزیرات حکومتی
گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات
در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی
الف) تخفیف مجازات
ب) تشدید مجازات
ج) تبدیل مجازات
گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
و نحوه حل اختلاف در صلاحیت
گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی در word

منابع فارسی
1-آجرلو، غلامرضا ، مجموعه کامل قوانین و مقررات بهداشتی، درمانی و آموزشی، چاپ اول، تهران، حیان
2-آخوندی، محمود،‌ آیین دادرسی کیفری، چاپ هفتم ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1375
3-آل شیخ مبارک، قیس بن محمد، حقوق و مسئولیت پزشکی در آیین اسلام، چاپ اول، شابک، 1377
4-اردبیلی،‌ محمدعلی،‌ حقوق جزای عمومی، ج2، چاپ اول، تهران ، میزان، 1377
5-اصفهانی، محمد مهدی، بازنگری در مفاهیم سلامت،‌‌ بیماری،‌ بهداشت، درمان و شفا با الهام از معارف اسلامی، مجموعه مقالات، چاپ اول،‌ 1371
6-تقی‌زاده انصاری،‌ مصطفی، حقوق کیفری محیط زیست،‌چاپ اول، تهران، قومس، 1376
7-جعفری لنگرودی،‌ محمد جعفر، تاریخ حقوق ایران، تهران، کانون معرفت
8-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،‌ چاپ سوم، تهران، کتابخانه گنج دانش
9- دهخدا،‌ علی اکبر، لغت نامه، ج4،‌ چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1377
10-دهخدا،‌ علی اکبر، لغت نامه، ج7،‌ چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1377
11-رکنی، نوردهر، اصول بهداشت مواد غذایی، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران. 1376
12-زراعت،‌ عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چاپ اول، فیض ،‌1377
13-زراعت ، عباس ، مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب چاپ اول، قم،‌ فیض، 1378
14- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج 2، چاپ سوم، تهران ویستار، 1372
15-شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، ج 1 و 2، چاپ دوم، تهران ویستار، 1374
16-صادقی،محمدهادی،حقوق‌جزای اختصاصی، ج1 جرایم علیه اشخاص،چاپ اول، تهران،
میزان،‌ 1376
17-صادقی‌حسن‌آبادی، علی،کلیات بهداشت عمومی، چاپ‌هشتم، شیراز،دانشگاه علوم پزشکی،1375
18-صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 1، چاپ هفتم،‌ تهران ، گنج دانش، 1376
19-صرامی، سیف الله، حسبه یک نهاد حکومتی، چاپ اول، قم،‌ مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
20-عباسی، محمود مجموعه قوانین و مقررات پزشکی و دارویی، چاپ اول، تهران
21-عباسی، محمود مجموعه مقالات حقوق پزشکی، ج 2، چاپ اول، تهران، حیان،‌ 1376
22-علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی ، ج 2، چاپ پنجم تهران، فرودسی، 1368
23-علی پاشا، صالح، سرگذشت قانون، ج2، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1348
24-عمید، حسن ، فرهنگ فارسی عمید
25-فتحی. محمد جواد، مجموعه کامل قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، چاپ اول، شابک 1376
26-قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی به انضمام گزیده ای از قوانین مقررات مربوط به امور بهداشت، دارو و درمان، حوزه معاونت فرهنگی و امور اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی، چاپ اول، 1377
27-کاراندیش، دکتر سعید، سخندانی، مرسده ، نکات مهم و شایع ترین ها در بهداشت
28-گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، میزان، 1377
29-گلدوزیان، ایرج، حقوق جرای اختصاصی،ج1،‌‌‌‌‌‌‌ چاپ پنجم، تهران، ماجد
30-گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، ج2 ،‌‌‌‌‌‌‌ چاپ چهارم، تهران، ماجد،‌ 1376
31-مجموعه کامل قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی به اهتمام اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی،‌ چاپ اول انتشارات سوره، 1379
32-محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ج 2، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1375
33-منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه ج2، چاپ دوم، قم ، المرکز العالمی للدراسات اللاسلامیه
34-میرمحمد صادقی،حسین،حقوق کیفری اختصاصی،جرایم علیه‌اموال‌وحاکمیت،چاپ دوم،تهران، میزان ، 1376
35-نجم‌آبادی، محمود، تاریخ طب در ایران، ج1 تهران ،‌ انتشارات دانشگاه تهران
36-نوربها، رضا، زمینه‌ حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، تهران، کانون وکلای دادگستری،‌ 1375
37-ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ج2، چاپ اول ، تهران
38-ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ج4، چاپ دوم ، تهران 1375
39-ویل دورانت ، تاریخ تمدن، ج1، ترجمه احمد آرام، چاپ دوم، تهران ، اقبال، 1377

منابع عربی
1ابن اخوه ، محمد بن محمد، آیین شهرداری در قرن هفتم، ترجمه جعفر شعار، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چاپ سوم، تهران
2ابن اخوه ، محمد بن محمد، معالم القربه فی احکام الحسبه، مطبعه دارالفنون
3ابی داود، سلیمان، سنن ابی داوود، ج2، بیروت، دارالجیل
4حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج 12، بیروت ، دار احیاء التراث العربی
5حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع، چاپ اول، قم ، مؤسسه نشر اسلامی، 1413
6حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج4، چاپ سوم، قم، اسماعیلیان ، 1372
7ماوردی، ابن الحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، قم، مرکز انتشارات دفتر تبیلغات اسلامی
8موسی، عبدالله ابراهیم، المسئولیه الجسدیه فی الاسلام، چاپ اول، بیروت، داربی حزم، 1416

الف) توضیح موضوع

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود

از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد

با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیه جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است

ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزاینده آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیده ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همه کسانی که به نوعی با مسئله‌ مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد

ج) سابقه ‌علمی‌موضوع

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌کند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد

د) روش تحقیق

در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم کم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاکنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذکور است در کنار قوانین و مقررات،‌ نظریات مشورتی قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است

هـ) اهداف تحقیق

به طور خلاصه مهمترین اهداف این پژوهش به شرح زیر است

1- روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی تبیین جایگاه آن در حقوق جزای‌ایران

2- بررسی مصادیق مختلف جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

3- بررسی مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی برای جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مطالعه برخی از مباحث مربوط به مجازات مانند تخفیف، تبدیل و تشدید آن و نیز مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم

4- بررسی قوانین و مقررات مختلف به منظور مشخص شدن مراجع صالح برای رسیدگی، تعیین حدود صلاحیت هر یک از مراجع قضایی و غیرقضایی و نیز تبیین معانی قانونی صلاحیت هر یک از مراجع فوق و در نهایت روشن شدن نحوه حل اختلاف در صلاحیت

و) ساختار و ترتیب مباحث

همانطور که از اهداف فوق روشن می‌شود اولین هدف ما در این تحقیق روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و جایگاه آن در حقوق جزای ایران می‌باشد. بدین منظور اولین فصل این تحقیق به بررسی این مطالب اختصاص یافته است. این فصل نیز به نوبه خود به دو مبحث تقسیم شده است: مبحث اول درباره‌ تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی می‌باشد و در مبحث دوم در سه گفتار به ترتیب در رابطه با مفهوم این جرایم و ارکان تشکیل دهنده و تفاوت آنها با تخلفات انتظامی‌بحث می‌نماییم

مبحث سوم از فصل اول نیز به بیان جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم اختصاص یافته است

دومین فصل این نوشتار درباره مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی می‌باشد. در این فصل با توجه به موضوع تحقیق ، بحث در سه مبحث، دنبال شده است. مبحث اول درباره‌ مصادیق جرایم بهداشتی، فصل دوم در مورد جرایم درمانی و فصل سوم درباره جرایم دارویی. و هر یک از این مباحث، جرایم مربوطه بر اساس نقاط مشترک، شباهت هایی که با هم داشته اند در گروه های مختلفی طبقه بندی و مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل اول و دوم،‌ ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مصادیق آن بررسی می‌شود اما در سئوال مهمی‌که در حقیقت در مرحله پیگیری،‌ رسیدگی و صدور حکم در مورد این جرایم مطرح می‌شود آن است که اولاً ماهیت مجازات این جرایم و انواع آن و سایر احکام مجازات در این جرایم به چه ترتیب است و ثانیاً چه مراجعی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارند؟

در فصل سوم،‌ هدف ما آن است که به این سؤال پاسخ در خور بدهیم و به همین جهت مطالب این فصل را در قالب دو مبحث ارائه می‌دهیم. مبحث اول: مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که در آن به تفصیل درباره‌ ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و انواع آن در قانون تعزیرات حکومتی و مباحث تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات و نیر مجازات مشارکت و معاونت در این جرایم بحث و بررسی صورت گرفته است و مبحث دوم از این فصل به بیان مراجع صالح برای رسیدگی اختصاص یافته است

در این مبحث که در حقیقت آخرین مبحث نوشتار است ابتدا از مراجع صالح برای رسیدگی اعم از مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی سخن به میان آمده و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه بحث مطالبی در خصوص نحوه حل اختلاف در صلاحیت مراجع فوق مطرح گردیده است

تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

تاریخ، بستر رشد اندیشه های بشری و منشأ شکل گیری بسیاری از هنجارها و مقررات اجتماعی است. بسیاری از مقررات و قوانین کنونی و پیشرفت های شگفت آور بشر مرهون تجربیات بلند تاریخی است. آگاهی از تاریخچه قوانین و مقررات علاوه بر آن که انسان را با چگونگی تدوین و شکل گیری آن آشنا می‌سازد، او را در درک بهتر قوانین موجود یاری می‌دهد

ما در این بحث طی سه گفتار به بررسی تاریخچه‌ جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی خواهیم پرداخت و با گذری بر تاریخ دوران باستان و دوران اسلامی، جایگاه این جرایم در آن دوران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و پس از آن به تاریخچه این جرایم در تاریخ حقوق ایران اشاره خواهیم نمود

گفتار اول: دوران باستان

«بیماری» واقعیتی است که انکار ناپذیر که در هر زمان و مکان و در مورد هر انسانی ممکن است پیش آید . به طور قطع می‌توان گفت یکی از مشکلاتی که بشر از همان روزهای اوّل حیات خود در این کره‌ خاکی با آن دست به گریبان بود. «بیماری» در انواع مختلف آن بود و بشر از همان ابتدا همانند سایر مشکلات در پی جلوگیری و رفع آن برآمد بر این اساس می‌توان توجه به درمان بیماری و راههای پیشگیری و علاج آن را از قدیمی‌ترین دغدغه های بشر و حرفه پزشکی را نیز از کهن ترین حرفه های رایج در جوامع بشری دانست. مطالعه تاریخ نشان می‌دهد که به موزات رشد و پیشرفت این حرفه، هنجارها و قواعدی برای این حرفه به وجود آمد و صاحبان این حـِرُف در جوامع مختلف پیرو مقرارت خاصی قرار گرفتند. اکثر انسان های اولیه پاکیزگی و بهداشت فردی را بیشتر بنا به دلایل اعتقادی و ظاهراً به منظور آن که در چشم خدایان خود پاک جلوه کنند رعایت می‌کردند.[1]

تاریخ دوران باستان نشان می‌دهد که مردم در آن دوران، تصوّر درستی از علت پیدایش بیماریها نداشتد و اصول تشخیص و درمان بیماری ها در میان آنان بر پایه برخی عقاید خرافی و سحر و جادو استوار بود

به عقیده آنان، بیماری بدان سبب پیش می‌آمد که بر اثر گناهی که مریض مرتکب شده، شیطان به جسم او در می‌آید. و به همین جهت پایه معالجه بیماران بر خواندن آن اوراد و سحر و جادو قرار داشت. اگر داروهای طبی نیز به کار می‌رفت برای آن نبود که تن بیمار را پاک کند بلکه برای آن بود که شیطان بترسد و از تن بیمار بیرون رود. دارویی که بیشتر رواج داشت مخلوطی از چیزهایی که مایه‌ نفرت آدمی‌باشد و انتخاب چنین چیزهایی به عنوان دارو،‌ دقیقاً بر اساس همان عقیده ابتدایی بود.[2]

به عقیده نویسنده ‌کتاب تاریخ تمدن، خرافه پرستی مردم بیش از هر چیز دیگر، از پیشرفت علم طب جلوگیری می‌کرد و به همین دلیل در برابر اعتقاد شدید مردم به این که تشخیص مرض را بر پایه خرافات و اوهام قرار دهند و با سحر و جادو به معالجه آن بپردازند، پزشکان نیز کار مؤثری نمی‌توانستند انجام دهند و در عوض، جادوگران و غیب گویان بیش از پزشکان مورد توجه مردم بودند. به همین جهت از یکسو علم پزشکی پیشرفت چندانی نکرد و از سوی دیگر مردم از توجه به بهداشت و پاکیزگی و نظافت به عنوان مهمترین عامل ایجاد بیماری غافل ماندند

به مرور زمان این عقیده در بین مردم به وجود آمد که بیماری ناشی از عوامل طبیعی مانند آب و هوا و محیط فیزیکی است. این پیشرفت عمده در یونان، طی قرون پنجم و چهارم قبل از میلاد با کتاب «هواها، آب ها ، مکان ها» که تصور می‌شود توسط بقراط نگارش یافته اتفاق افتاد و نمایانگر اولین تلاش در جهت تنظیم فرضیه‌ علمی‌و منطقی علت بیماری بود. در کاوش های باستان شناسی در زمان های قبل از قرون چهارم نیز نشانه هایی از اقدامات بهداشتی مانند آثاری از خانه ها و تأسیسات آب و فاضلاب در نقاط مختلف هند، مصر و آمریکای جنوبی به دست آمده است.[3]

در میان قوانین و مقررات بشری، اولین قانونی که به طور مشخص به وضع مقرراتی درباره ‌امور بهداشتی، درمانی و دارویی پرداخت قانون حمورابی بود. این قانون به عقیده تاریخ نگاران، نخستین قانون نامه‌ای است که توسط بشر نگارش یافته و قسمت هایی از آن به دست ما رسیده است.[4] حمورابی پادشاه بزرگ بابل که در اواخر هزاره سوم پیش از میلاد می‌زیست با قانون نامه معروف خود ، نظم و آیین ویژه ای را در سرزمین بابل برقرار ساخت. این قانون نامه که بر روی ستونی از سنگ نوشته شده در سال 1902 از میان کاوش های باستان شناسی در شوش به دست آمد

در قانون حمورابی مقررات متعددی در مورد جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی مقرر شده بود از این زمان بود که فن درمان بیماران تا حدودی از اختیار کاهنان خارج شده و دستمزد و کیفر کارهای طبی را قانون معین می‌کرد. بیماری که پزشک را برای مداوا دعوت می‌کرد از پیش می‌دانست که برای فلان مداوا یا عمل جراحی چه اندازه باید حق الزحمه بپردازد و اگر بیمار از طبقه مردم فقیر بود، دستمزد کمتری متناسب با حالت مادی وی از او مطالبه می‌شد. هر گاه طبیب خطا می‌کرد یا کار خود را خوب انجام نمی‌داد بایستی تاوانی  به بیمار بپردازد و حتی در حالتی که خطای فاحشی از پزشک سر می‌زد، انگشتان او را می‌بریدند تا بلافاصله پس از این نتواند حرفه خود را ادامه دهد.[5]

در ایران باستان نیز علم پزشکی ابتدا وظیفه کاهنان بود و اعتقاد به خرافات در درمان بیماریها رواج کامل داشت، کم کم حرفه پزشکی از انحصار کاهنان خارج شد. از زمان اردشیر دوم،‌ سازمان منظمی‌برای پزشکان و جراحان پیدا شد و مزد آنان را قانون مطابق مقام اجتماعی بیماران تعیین می‌کرد. طبیبان تازه کار حرفه خود را با معالجه کافران و بیگانگان آغاز می‌کردند.[6]


[1] موسی،‌ عبدالله ابراهیم، المسوولیه الجسدیه فی الاسلام، چاپ اول: بیروت، داربی حزم، 1416، ص142

[2] ویل دورانت، تاریخ تمدن،‌ج1، ترجمه احمد آرام،‌ چاپ دوم: تهران،‌ اقبال، 1337 :‌ ص 386

[3] نجم آبادی، محمود. تاریخ طب در ایران، ج‌ اول، انتشارات دانشگاه تهران ص 1

[4] همان منبع، ص 6

[5] ویل دورانت ، پیشین، ص 386

[6]  همان منبع ص 554

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران در word دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود پایان نامه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود پایان نامه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران در word

مقدمه:  
حوزه علمی قاضی تحکیم  
مبحث دوم:  استقلال قضایی در اسلام  
بند اول: مفهوم استقلال قضایی  
بند دوم: استقلال در متون انسانی  
فصل دوم  
استقلال قوه قضائیه  
مبحث اول قوه قضاییه  
بنداول- تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضاییه  
بند دوم: تفکیک قوا  
بخش دوم: بررسی مسیر تحول قضاوت در قوانین ایران  
مبحث اول : تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات  
بند اول: شاخث عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات  
بند دوم: شاخص منع عزل قضات  
بند سوم : شاخث منع تغییر و انتقال قضات.  
بند چهارم:‌عدم نقص رأی قاضی  
بند پنجم: تمکن مالی قضات  
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود.  
مبحث اول: استقلال قضات در قوانین عادی در دوره مشروطیت.  
بند دوم: استقلال قضات در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران  
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات  
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضات.  
بحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها  
بحث دوم: مسئولیت مدتی قضات و مصونیت آنها.  
فصل سوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات  
مبحث اول: تخلفات قضات  
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات در جمهوری اسلامی ایران  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود پایان نامه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران در word

1- قرآن مجید

2- نهج‌البلاغه

3- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد 1، چاپ پنجم، 1372

4- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد 1، چاپ دوم، بهار 1376

5- ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، جلد اول، چاپ هفتم، 1376

6- انصاری، مسعود، مصونیت‌های قانونی، چاپ دوم

7- انصاری، حمید، مبانی فقهی شرایط قاضی در فقه شیعه و مذاهب چهارگانه، چاپ اول، بهار 1371

8- بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد اول، چاپ ششم، 1353

9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامه حقوقی، جلد اول، چاپ سوم

10- حیدر زاده، هادی، تعقیب انتظامی قضات، چاب اول، 1373

11- حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد 19، ص 111

12- خمینی، روح‌الله موسوی، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی

13- دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه ، جلد 38، 1339

14- رسو‌ل‌زاده خویی، اسماعیل، قضاوتها و حکومت عدالتخواهی علی (ع)، چاپ هفتم، 1357

15-     ، محمد آئین دادرسی در اسلام، 1329

16- شهید اول، المعه الدمشقیه فقه الاما فیه

17- شجیعی، زهرا، وزارت وزیران در ایران، جلد اول

18- عاملی، باقر داور وعدلیه، چاپ اول، ص  14

19- فروغی، محمد علی، دستور حضرت علی (ع) به مالک اشتر، 1319

20 – قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ دوم، تیرماه 1370

21- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ اول، بهار 73

22- کریم زاده، احمد، نظارت انتظامی در نظام قضایی، 1367

23- کرمانی ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش اول، ص 257

24- متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ چهارم، 1349

25- محمدی گیلانی، محمد، قضا و قضاوت در اسلام، 1360

26- مدنی، سید جلال اورین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، جلد 6، چاپ اول، 1369

27- مشکینی، علی قضا و شهادت ، 1359

28- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد 3، 1362

29- مونتکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی

30- مجموعه قوانین کامل سال 1370 ، چاپ روزنامه رسمی کشور

31- نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، جلد چهارم، تحقیق و تصحیح محمد قوچانی

32- نراقی، احمد، مستند الشیعه، به نقل از محمد سنگلجی، ص 10

33- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا، سهولت کیفری، چاپ دوم، 1371

34- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ دوم، 1375

مقدمه

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند

از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کننده اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند

در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد

بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می باشد

1-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]

2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حکم کردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»[5]

4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[6]

5- فعلی مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[7]

6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[8]

اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی همان حکم کردن و دادرسی است

فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایع شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[9] مرحوم نراقی در کتاب مستند می گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقربه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[10] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[11]

شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت می گرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد[12]شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می دادند. حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضوت می فرماید: « و هو حکم بین الناس امرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که می فرماید.[13]

بنابراین باید گفت قضاوت منصحات از مناسب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطه پیدا می کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیلات نماید و ان سمت ا زطرف کسی به قاضی داده می شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه ای از درخت پربار ریاست عمه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست

قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است

هر گاه طرفین نزاع و داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند[14]

حکم قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی

صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می باشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی فقهای شیعه جایز می باشد. در مقام فقط عدم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیره بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، زکوریت و ; را دو قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند

در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. اما به فخرالدین رازی و امام ابولاحامد مد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می باشند ولی دیگر علماء سنتی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء  قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است


حوزه علمی قاضی تحکیم

در اینکه آیا حکمیت در تمام امور و احکام جایز است یا آنکه جواز حکمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن می باشد ولی در حدود و قصاص و تعزیلات جایز نیست؟ اختلاف نظر وجود دارد

عده ای از فقها شیه به استناد عموم ادله قضا و اینکه وجهی برای منع قاضی تحکیم در برخی احکام وجود ندارد، زیرا هرگاه وی واجد شرایط قضا باشد که باید چنین باشد، پس حکمش در همه احکام نافذ است رأی به نفوذ حکم در همه امور داده اند

و در مقابل آنان عده ای دیگر با توجه به ویژگیها و اهمیتی که مسائل کیفری دارند بدان لحاظ که پای نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسی دراینگونه موارد را جایز ندانسته و حکم به مغازعاتی که مربوط به این امور می شود را منحصر به قاضی منصوب می دانند. این نظریه از آن جهت که رسیدگی به جرایم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاکمیت دولت می شود و قابل واگذاری نسبت تقویت می شود مشابه همین دو نظر در میان فقهای جنبی نیز وجود دارد و دیگر مکاتب اهل سنت تحکیم در عقوبات را جایز نمی دانند و البته برای مشروعیت قاضی تحکیم به روایتی از رسول اکرم (ص) که چنین است. « من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه الله تعالی و همچنین به عموم ارسه قضا همچون آیه « و اذا حکمتم بین الناس ان تحکمو با لعدل»[15] و همچنین ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر و اجماع استناد شده است

در اینکه آیا تحکیم در زمان غیبت نیز مقصورات عده ای از فقها آنرا برآنند که صرفاً در زمان حضور امام موضوعیت دارد. بنابراین با وجود امام حکمیت فرد واجد شرایط شروع است و در زمان غیبت فقهای جامع شرایط به حکم ازن عام امام مجاز به دادرسی
می باشد پس حکمیت دیگر معنایی ندارد. چون قاضی چه تحکیم چه تنصیب باید دارای تمام شرایط باشد از سوی دیگر برخی از فقها برای اثبات تحکیم در زمان از طریق نفی برخی از شرایط قاضی منصوب به اذن امام موضویت آنرا اثبات کرده اند

البته بعضی از فقها معتقدند که در زمان حکام جور باید به قاضی تحکیم مراجعه کرد. اما در هر صورت به نظر می رسد که با وجود تشکیلات قضایی و قضاوت رسمی در زمان حکومت ولایت مطلقه فقیه تحکیم جایز است و عملاً شیعیان در حال حاضر در دعاوی مالی و برخی مسایل دیگر نظیر نکاح و غیره به همین شیوه حل و فصل می نمایند

بند دوم اهمیت قضاوت:

قضاوت و دادرسی را ستین و همراه با حق دادرسی در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ایمان به خدا از استوارترین واجبات و برترین پرستسها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسلامی در خصوص قضاوت و اهمیت آن مطالب بسیار زیادی موجود می باشد که نشانگر جایگاه ویژه این منصب الهی است. در قرآن کریم آیات بی شماری در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد که اکثر آنها وصالت صریح دارد که این مقام منیع را خداوند متعال به پیغمبران و اوصیاد معصومین آنان علیه السلام موهبت فرموده است. دو یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس و لا تتبع الهوی فیصلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بی نوا یوم الحساب»[16]

اسلام بارزترین ارزش و اهمیت را به مسأله قضاوت در جهت تأمین حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعی قایل شده است و آنرا امانت بزرگی تلقین کرده است.دوان الله یا مرکم ان تودو الامانات الی اهلها و اذا حکمم بین الناس ان  تحکموا بالعدل[17]

خداوند متعال در تأکید مقام عظمت عدالت و اجراء عدالت و بمنظور تخدیر و تهدید قضات از جانبداری جنایتکاران پیامبر اکرم را بدین گونه مخاطب ساخت « انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله و لا تکن للخائفین خصیماً»[18] و بدین وسیله خاطرشان ساخت که امر خطیر قضاوت مفوض به اراده معحض پیامبر نیست بلکه او نیز می باید در کار حکومت  وارث و الهی و مجری حق باشد و دستور می دهد به آنچه که خداد فرستاده میان مردم حکم کن و در اثر خواهشهای مردم حکم حق را واهگذار

نهج البلاغه یکی از معتبرترین کتب اسلامی به لحاظ ارائه راحلها و پیشنهاد ها و یک متن اصیل اسلامی راهنمای مسلمانان بخصوص شیعیان در تمام اعصار بوده است فرمان حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر نحغی است  تزار مصر سندی بسیار ارزشمند در تاریخ اندیشه و تفکر حکومتگزاری می باشد که اینک به بررسی چندین جمله از آن معانی گهر بار می پردازیم[19]

1- حضرت علی (ع) در اوصاف قاضی و نحوه انتخاب می فرماید: قضات را از میان کسانی انتخاب کن که در نظر تو بهتر و با فضیلت تر از دیگران هستند« ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک»

2-قاضی باید از کسانی باشد که از نظر وسعت اطلاعات در تعافی باشد که تراکم قضایا او را در تنگنا قرار ندهد

3- در عین نیازمندی از چنان مهارت و غنای طبعی برخوردار باشد که مغلوب آن و طمع نگردد

4- در موارد مشتبه جانب احتیاط را نگه دارد و درنگ کند تا به اصل مطلب پی ببرد

5-از آمد و شد اصحاب دعوی کمتر به ستوه آید

حضرت علی (ع) نهج البلاغه در مورد اهمیت قضاوت و بر پایه عدل و داد، عدالت و دادگری را یکی از چهار پایه ای می شمارد و می فرماید:«از او پرسیدند از ایمان فرمود: ایمان بر چهار پایه استوار است: بر شکیبایی یقین، داد و جهاد

پایگاه، قضاوت و داوری در پیش گاه خداوند از همه کارها برتر است. زیرا قضاوت همچون ترازوی الهی است که اموال مردم را برابر می سازد و بدین وسیله روزگار مردم اصلاح و کار دین استوار می گردد و به سبب اجرای حق و عدالت قوانین و شرایع به اجرا در می آید. از نظر اسلام دادرسی نوعی از عبادت و سر تا‌ آنجا که گفته شده است یک ساعت اجرای عدالت از عبارت یکسال بهتر است و گروهی به همین خاطر در مساجد ب قضاوت که نوعی عبادت بود می پرداختند

قاضی نمونه کسی است که عدالت او بر ستم او غالب باشد هیچ کس مضون از خطا و اشتباه نیست ولی هرگاه غلبه کارهای دادرسی عدل و انصاف باشد به موجب یک حدیث جای او در بهشت است و در حدیثی دیگر از محمد (ص) آمده است« چون قاضی در سند خود نشیند دو فرشته بر او نازل شود و او را استوار بدارند و راهنمایی و یاری کنند و اگر بیداد کنند او را فرو گذارند

قضاوت در اسلام از خطرترین مسئولیت ها شناخته شده است و قبول این امر مهم در شأن و کمی نیست قبول مسئولیت دربرنامه ای که در خور انسان نیست از بزرگترین شناخته شده است. پیامبر اکرم (ص) می فرماید: کسی که امری از امور مسلمین را عهده دار شود در حالیکه برتر از او در میان مسلمانان است به خدا و رسولش و همه مسلمین خیانت کرده است.[20]

حضرت علی (ع) پس از گماردن شریح حادث کندی به دادری چنین فرمود، « ای شریح تر درجایی نشسته ای که جز پیامبر یا جانشین او یا شخصی بر آن نمی نشیند»[21]

امام صادق (ع) نیز در احادیثی می فرماید

1- اتقوالحکومه انما هی للامام العالم با اقضاء العادل بین المسلمین کنبی او و محاسبی از حکومت و داوریبپرهیزید: زیرا حکومت برای پیشوا دانا و آشنا به امور قضایی و عادل میان مسلمانها مثل پیغمبر یا وحی پیغمبر می باشد.[22]

2-قضاه اربعه: ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه، رجل قضی بجور و هو یعلم و هو فی النار رجل قضی بجور و هو لا یعلم و  هو فی النار رجل قضی بالحق و هو لا یعلم و هو فی النار رجل و قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه» دادرسان چهار دسته اند سه دسته در دوزخ و یک دسته در بهشت مردی که به ستم دادرسی می کند و او می داند در جهنم است فردی که نداسته به ستم حکم میکند نیز در دوزخ جای دارد مردی که به حق و درستی دادرسی کند ولی ندانسته و نا آگاهانه او هم در دوزخ است. مردی که با آگاهانه براستی و حق حکم می کند در بهشت است

3- اما صادق (ع) همچنین در شرافت و علو مرتبه دادرسان می فرماید: یدالله فوق رأس الحاکم یر فرف بالرحمه فاذا و کلمه الله الی نفسه» چون منصب قضاوت مسئولیت های بزرگ و دارای شرایط سخت می باشد و داد رسان باید کاملاً مطمئن باشند که تحت تأثیر امیال و خواهشهای نفسانی واقع نشود به همین خاطر در صدر اسلام حکم کردن بین مردمان وظیفه امام و برگزیدگان از طرف ایشان بوده است

امام خمینی (ره) نیز درکتاب تحریر الوسیله می نوسید « و مخفی نماند قضاوت شأن بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است » ان قاضی علی نظیر جهنم  قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار گرفته است

اگر چه تمام روایت، احادیث و سخنان دین نشانگرمختص بودن مقام قضاوت پیامبر و جانشینان ایشان ارزش و اعمال دادرسی را دارد. اما در صورت غیبت امام فقیه جامع الشرایط باید به این مجهم اشتغال ورزد و اگر چنانچه فقیه عادل نیز وجود نداشته باشد هر کس که بر خود اعتماد داشته باشد و شرایط لازم را برای قضاوت داده باشد. می تواند بین مردم به قضاوت بپردازد[23]

 بنابراین با توجه اهمیت شایان قضاوت شرایطی برای متصدی  آن درنظام مقدس اسلام ذکر شده است که این شرایط  مورد می باشد که به دو دسته واجب و مستحب تقسیم می شوند که شروط واجب آن عبارتند: از بلوغ، عقل، طهارت مولد،مرد بورن، ایمان، عدالت، توانایی بر نوشتن، آزاد بودن بینا بودن لال نبودن، داشتن حافظه و اجتهاد[24]. اما صفات مستحب عبارتند از آنکه قاضی زاهد مستودع و امین باشد اعمال صالحه بسیار کند، از هوای نفس شدید العضه باشد به تقوی حریص باشد، بی عفت و تندی صاحب قوت باشد ولی ضعف و سستی ملایم تا آنکه قوی در باطن او طمع نکند وضعیت از مدل او مأیوس نشود، حلیم باشد، برای امور فهیم باشد، ضابط باشد، ضابط باشد، دانا باشد، زبان اهل آن شهری که در آنجا قاضی است، از طمع منزه باشد، صادق القول باشد، صاحب رأی باشد و در شبه جزیره عربستان در دوران سلطه نظام  جاهلی، اصل «الحکم لمن غلب» معمول جود ای شیوه در دران اسلام به کلی دگرگون شد و شروع انور اسلام نظام حق طلبی و عدالت خوماهی را جایگزین آن کرد اگر چه این تغییر و تحول به آسانی صورت نگرفت و پیامبر و معصومین خود در این باره پیش قدم بودند و جهت حل وفصل اختلافات به داوری رجوع می کردند

با مطالعه تاریخ اسلام پی می بریم که گرچه پیامبرخود قاضی الاقضات بود اما در سرزمینی که نمی توانست حضور داشته باشد نماینده و شخصی را بعنوان حکم می فرستاد چنانچه حضرت علی را بعنوان نماینده وحکم به یمن فرستاد

مبحث دوم:  استقلال قضایی در اسلام

[1] – علی اکبر، دهخدا، لغت نامه جلد 38، تهران1339،دانشگاه تهران، ه ش ص 335

[2] – سنگلهی محمد، قضا در اسلام-چاپ دوم- انتشارات دانشگاه تهران- تهران مهر، 1347 ص 5تا

[3] – سوره مبارکه بقره آیه 117: هستی بخش آسمانها و زمین اوست و هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر می کند می گوید: موجود باش و او فوراً موجود میشود

[4] – سوره مبارکه اسری آیه 23: پروردگارت فرمان داده که جز او چیزی را نپرستید

[5] – سره مبارکه نساء آیه 65: وصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می

[18] – سوره مبارکه نساء آیه 105- ای پیامبر ما به سوی تر قرآن را به حق فرسنادیم تا به آنچه خدا به وحی خود بر تو پدید آرد میان مردم حکم کنی و نباید برنفع خیانتکاران با مومنان به خصومت برخیزی

[19] – نهج البلاغه، ترجمه جعفر شهیدی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران. چاپ دوم 1370، ص

[20] – مکارم اخلاق، ص 527 به نقل از محمد گیلانی، قضاد و قضاوت در اسلام، موسسه خدمات چاپ 1360، ص

[21] – هر عاملی، بابت3، حدیث 2، ص

[22] – حر عاملی همان- ص

[23] – شیخ بهایی، جامع عباسی، باب قضا،نقل از محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری جلد

[24] – سنگلجی، محمد، قضا در اسلام ص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری در word دارای 129 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری در word

مقدمه
دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه
بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)
گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه
گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران
الف- قبل از انقلاب اسلامی
ب- پس از انقلاب اسلامی
گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی
گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه
-منابع و ماخذ
بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام
گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام
گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه
نتیجه گیری
بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان
گفتار اول: قضا و هیات منصفه
گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه
گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران
گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان
گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه
دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی
مقدمه
بخش اول: مسائل ماهوی
گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی
گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی
گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی
بند اول: مسئولیت مدنی
بند دوم: مسؤولیت کیفری
بخش دوم: مسائل شکلی
گفتار اول: مرجع رسیدگی
بند اول: قواعد کلی صلاحیت
بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی
گفتار دوم: آئین رسیدگی
منابع و ماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری در word

الف- کتب
1- آئین دادرسی کیفری،دکتر محمد آشوری، دوره دوجلدی- انتشارات سمت
2- آئین دادرسی کیفری، دکتر محمد آخوند،ی جلد اول و دوم- نشر میزان
3- آئین دادرسی مدنی، دکتر عبدا… شمس، جلد اول- نشر میزان
4- آزادی اندیشه و بیان، دکتر ناصر کاتوزیان و همکاران، انتشارات دانشگاه تهران
5- فلسفه حقوق، دکتر ناصر کاتوزیان، جلد دوم منابع حقوقی، شرکت سهامی انتشار
6- حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات دانشگاه تهران
7- حقوق مطبوعات (جزوه درسی) دکتر علی بهزادی، دانشکده علوم ارتباطات
ب- مجلات
1- ساختار هیأت منصفه انگلستان، تالیف دکتر محمدجعفر حبیب زاده، ماهنامه دادرسی شماره
2- جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران با نگاه به مبانی فقهی آن، استاد اسماعیل آقابابائی، پژوهشگر دانشگاه مفید قم
3- قضاوت شورایی در اسلام، آیت ا… موسوی بجنوردی
4- مقایسه اجمالی هیأت منصفه در حقوق ایران و انگلستان، دکتر عباس شیخ الاسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی
ج- مقالات روزنامه ها
1- نشریه کیهان 25 مورخ 29/3/
2- نشریه حقوق و اجتماع شماره
3- نشریه ابرار مورخ 23/3/
4- نشریه وقایع اتفاقیه مورخ 3/4/
5- نشریه سلام 23 مورخ 7/7/
6- نشریه جهان اقتصاد 29 مورخ 30/3/
7- نشریه شرق مورخ 4/4/
8- نشریه رسالت مورخ 28/11/
9- نشریه توسعه مورخ 2/9/
10- نشریه وکالت شماره
11- نشریه خرداد مورخ 3/4/
12- نشریه خراسان مورخ 8/9/
13- نشریه صدای عدالت مورخ 29/2/

پیش گفتار

نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد، ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصص قاضی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهادها پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.

پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد که از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیات منصفه در نظر گرفت. از این رو مقاله حاضر، ضمن تبیین ماهیت هیات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسی قوانین داخله پرداخته و با ارائه معیارهایی برای انطباق این نهاد با شرع، راهکارهایی جهت استحکام در امر قانونگذاری ارائه می دهد. البته در این نوشتار ما بیشتر به جایگاه هیات منصفه در محاکمات مطبوعاتی و سیاسی خواهیم پرداخت.

«آزادی» یکی از اصول مهم و باارزشی است که در بسیاری از مکاتب، از جمله مکتب اسلام، پذیرفته شده و اصول و مقررات آن، حاکی از دفاع از این مهم است.[1]یکی از نمودهای آزادی که اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادی بیان و ابراز عقیده است. معمولا تخطی از قلمرو آزادی بیان، در قالب جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی نمود پیدا می کند که از یک سو دفاع از حقوق جامعه، حاکمان را به مبارزه با تخطی گران وا می دارد و از سوی دیگر، آزادی بیان از چنان ارزشی برخوردار است که می طلبد جامعه در برخورد با این گونه مجرمان، تا حدی از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقی عمومی را در قضاوت خویش مد نظر قرار دهد. با پیش بینی هیاتی، در دادگاه به نمایندگی از جامعه برای دفاع از مجرمان سیاسی و مطبوعاتی صورت می پذیرد که در حقوق عرفی «هیات منصفه» نام گرفته است.

در ایران، اولین بار در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب 29 شعبان 1325) و پس از انقلاب، در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حضور هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شد ولی به دلیل جوانی این نهاد در کشور، و فقدان آرای فقها، نتوانسته جایگاه واقعی خود را در حقوق ایران- که بخشی از آن مبتنی بر مبانی فقهی است- بیابد. از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا به اختصار، ضمن بررسی این نهاد در حقوق ایران، به این سوال اساسی پاسخ گویم که چگونه می توان نهادی به نام هیات منصفه را در دادگاه اسلامی به عنوان یکی از عناصر قضاوت پذیرفت و نظر آن هیات را نظر دادگاه اسلامی و قاضی شرع به حساب آورد؟

پاسخ این سوال را با مروری بر گفتارهای زیر پی می گیریم:

   1-            تعریف و ماهیت هیات منصفه؛

   2-            سیر قانونی هیات منصفه در ایران؛

   3-            دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی؛

   4-            مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه.

گفتار اول

تعریف و ماهیت هیات منصفه

هیات منصفه در انگلیسی، معادل «Jury» و در زبان عربی معادل، «هیئه المحلفین» است و عبارت از «مجموعه ای از افراد عادی است که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های خاص و استقلال رای و فکر به عنوان نماینده افکار عمومی، برای شرکت در برخی از دادگاه های کیفری و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می شوند.»

طبق تعریفی دیگر؛ «گروهی از مردمند که با استماع حقایق موجود در جریان دادرسی، در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متهم تصمیم می گیرند.» (Oxford:P. 702 و رک: جعفری لنگرودی: ص 3902)

درباره ماهیت هیات منصفه، دیدگاه های زیر مطرح شده یا قابل طرح است:

1-رای هیات منصفه یکی از ادله اثبات دعواست، به این بیان: وقتی تعداد قابل توجهی از مردم (مثلا دوازده نفر) بدون هیچ گونه غرض خاصی بر مجرم بودن شخصی اتفاق نظر داشتند، بی تردید، وی مجرم و قابل مجازات است.

این تحلیل، با توجه به منشا اولیه هیات منصفه و بر اساس مقطع زمانی صورت گرفته است که مجرم، یا بی گناه بودن متهم، به آزمایش الهی واگذار می شد و به اصطلاح، نظام اوردالی (داوری ایزدی) حاکم بود و نمی تواند بیانگر ماهیت هیات منصفه امروزی باشد.[2]

2- هیات منصفه نقش شهود را دارند و ملزم بودن اعضای هیات به قسم یاد کردن در حقوق برخی کشورها (پاشا صالح: ص 161) به اعتقاد برخی، از همین جا نشات گرفته است (خامنه ای؛ ص 113) ولی امروزه به دلیل تفکیک کامل بین شهود و اعضای هیات منصفه، نمی توان آنان را شاهد دانست.

3- وظیفه هیات منصفه شبیه نهاد تعقیب است. این تحلیل، از آنجا نشات گرفته که عده ای مطلع از شخص و محل زندگی متهم، از طرف دولتها در دادگاه حضور می یافتند تا با توجه به اطلاعاتی که دارند، با اظهارات خود به کشف واقع و تکمیل ادله اتهام کنند. در واقع کار آنها دفاع از حقوق عامه بود (رک: عبدالحلیم: ص 52 -57)

از آنجا که در شرایط فعلی اعضای هیات منصفه به جای دفاع از دولت و حکام، در واقع از افکار عمومی دفاع می نمایند و سعی در تکمیل ادله اتهام ندارند، پس نمی توان برای آن ماهیت تعقیب قایل بود هر چنددر گذشته چنین فرضی صادق بود.

4- هیات منصفه نقش قضایی دارد و اظهارنظر وی، نه صرفا نظر یک شهروند بلکه قضاوتی حقیقی است (همان ص 317)

طرفداران این دیدگاه، از این نظر که هیات منصفه ملزم به سوگند، ولی قضات چنین وظیفه ندارند، چنین اظهار کرده اند که در واقع، اعضای هیات با قسم یاد کردن، به قاضی حقیقی تبدیل می شوند و قضاوت آنها و قاضی در واقع، نوعی از قضاوت اشتراکی و جمعی است (همان صص 65، 78، 196 و ص 251)

این نظر، از این جهت که افراد هیات منصفه هم به لحاظ انتخاب کنندگان (که نوع مردمند” نه دستگاه های حاکمه) و هم به لحاظ اعضای هیات (که داشتن اطلاعات حقوقی شرط نیست) قابل انتقاد است و از این رو، نمی توان کار هیات منصفه را کاری قضایی یا نوعی قضاوت مشترک به حساب آورد؛ هر چند از اواخر قرن سیزدهم، مدتی چنین وظیفه ای را به عهده داشت.

5- دیدگاه دیگر این است که هیات منصفه وظیفه کارشناسی را به عهده دارد و در مواردی که تشخیص موضوع و بیان حسن و قبح عمل ارتکابی لازم است از یک طرف اکثریت جامعه انجام پذیرد، هیات منصفه به نمایندگی از افکار عمومی این مهم را به انجام می رساند (عمید زنجانی: 1368: صص 273-376) به بیان دیگر، اختیار تشخیص موضوع، در مواردی به هیات منصفه تفویض شده است که به تنهایی از عهده یک فرد، اعم از این که قاضی باشد یا خیر، برنمی آید.

با این تحلیل، در انتخاب و حضور هیات منصفه در دادگاه، لازم است چند ویژگی رعایت شود:

الف- چون هیات منصفه نماینده افکار عمومی به شمار می رود، افراد آن از سوی مردم تعیین می شوند نه دستگاه های حکومتی.

ب – توجه به خواست عمومی ایجاب می کند که نظر هیات منصفه را قاضی در صدور حکم ملاک قرار دهد و مثلا با رای هیات منصفه مبنی بر بی گناهی متهم، نتواند حکم به مجرمیت صادر نماید.

ج- برای آن که هیات منصفه منعکس کننده افکار عموم  باشد، بسیاری از کشورها، گزینش افراد از بین اصناف مختلف را شرط کرده و حتی برخی تصریح دارند که برگزیدگان نباید اطلاعات قضایی داشته باشند (پاشا صالح: ص 192؛ عبدالحلیم 1980: ص 211 و شیخ الاسلامی؛ ص 208) همچنین نباید قبل از حضور در محکمه، در ماهیت دعوا تحقیق کرده و یا حتی از جوانب آن اطلاعی کسب نموده باشند.»[3]

د- به دلیل اطلاعات قضایی نداشتن، هیات منصفه تنها در دو موضوع می تواند اظهار نظر نماید:

1- آیا متهم مجرم است یا نه؟

2-در صورت مجرم بودن، آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟[4]

ولی تعیین نوع جرم و مجازات آن با قاضی است که با متون قانونی آشناست (برای اطلاع بیشتر رک استفانی و دیگران 1377 ص 70 و عبدالحلیم صص 370- 374)[5]

با توجه به تحولات به عمل آمده، امروزه می توان تحلیل اخیر از ماهیت هیات منصفه را دیدگاهی صائب و قابل دفاع دانست.

در مورد تعداد اعضای هیات منصفه و چگونگی انتخاب آن، بسته به نوع جرم و دادگاه رسیدگی کننده کشورها شیوه متفاوتی را در پیش گرفته اند. (برای نمونه ر. ک فاورقی، 1991 صص 294- 295) که به نظر می رسد بهترین روش، انتخاب تعداد قابل توجهی از افراد توسط مردم و انتخاب تصادفی تعداد لازم از آنان برای حضور از دادگاه، توسط دادرس باشد.

گفتار دوم:

سیر قانونی هیات منصفه در ایران

از آنجا که منشا طرح و ورود مباحث مربوط به هیات منصفه در حقوق ایران، تدوین مقررات توسط قانونگذار در این خصوص است، در این قسمت از مقاله، به سیر قانونی این نهاد در حقوق ایران پرداخته و با توجه به ویژگی های حاکم بر هیات منصفه در حقوق کشورهای دیگر، که در بحث قبل طرح شد، این موارد را به اختصار نقد و بررسی می کنیم.

الف- قبل از انقلاب اسلامی

اولین قانون مصوب در ایران که به هیات منصفه توجه نمود، اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی مشروطیت (مصوب 1289 ش/ 1325 ق) بود که با تبعیت از قوانین اروپایی، از جمله بلژیک مقرر می داشت:«در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.»

پس از آن، اولین قانون عادی، قانون موقت  هیات منصفه (مصوب 10/9/1301) بود که طبق ماده 1 آن، پنج نفر اصلی و سه نفر علی البدل به قید قرعه از میان صد نفر از کسانی که در انتخابات مجلس حائز اکثریت بودند (به جز نمایندگان انتخابی مجلس) به عنوان هیات منصفه انتخاب می شدند.[6]

بر خلاف انتظار، در اولین قانون مطبووعات (مصوب 18/11/1286) از هیات منصفه سخنی به میان نیامد و حتی علاء السلطنه در 15 مرداد 1296، مصوبه ای تصویب کرد که مقرر می داشت: «مادامی که قانون هیات منصفه از مجلس شورای اسلامی نگذشته، در محاکم عدلیه رسیدگی و محاکمه خواهد شد» (شیخ الاسلامی همان ص 157)

در قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه (مصوب 16 تیر 1307) ماده نهم، تعداد اعضای هیات منصفه را به عده اعضای محکمه، و انتخاب را به حاکم واگذار کرده بود که از میان کسانی که در آخرین دوره تفنینیه مجلس شورای ملی دارای اکثریت بودند به قرعه انتخاب می شدند.

در ماده دهم قانون مذکور آمده بود: هیات منصفه «; پس از اعلان ختم محاکمه، بلافاصله مشاوره نموده، رای خود را دایر به تبرئه یا مجرمیت متهم و تشخیص جرم خواهند داد. ولی صدور حکم فقط با قضات محکمه خواهد بود. در صورت تساوی آرا، رأیی که برای متهم است؛ به منزله آرای اکثریت است و حکم  محکمه بر طبق آن صادر می شود.»

چنانچه ملاحظه می شود در این قانون، به انتخاب مردمی تا حدودی توجه شده بود. از استقلال قاضی و توجه وی در صدور حکم به رای هیات منصفه نیز سخن به میان آمده بود به بیان دیگر جایگاه قاضی هیات منصفه تا حدودی توجه شده بود.

پس از آن در 29/2/1310 قانون هیات منصفه در 14 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید که طبق ماده 6 آن، حاکم محل و رئیس استیناف و رئیس محکمه بدایت و رئیس انجمن  بلدی و رئیس اطاق تجارت (در مناطقی که اطاق تجارت تشکیل شده باشد) عده ای را برای عضویت هیات منصفه تعیین می کردند.

با تصویب این قانون و همچنین قوانین بعدی، می توان گفت که سنت انتخاب مردمی هیات منصفه به فراموشی سپرده شد.

در این قانون، نحوه انشای مواد 8 و 9 به گونه ای  است که محکمه بدون توجه به نظر هیات منصفه، رای خود را صادر می کند و پس از آن، هیات منصفه اگر  معتقد به مجازات متهم بود، کتبا دلایل خود را اظهار می کند و اگر بر خلاف نظر دادگاه بر بی تقصیری متهم نظر داشت به تقاضای وزیر عدلیه، محاکمه اعاده می شود.[7] در نتیجه به تبعیت قاضی از رای هیات منصفه هم آنچنان که باید، توجه نشد.

مجددا قانونگذار در لایحه قانون مطبوعات (مصوب 11 آذر 1331) مقرر کرد: هیات منصفه در خصوص این که متهم گناهکار است یا بی گناه، در صورت تقصیر مستحق تخفیف است یا خیر، با رای مخفی اظهار می کند و دادگاه ملزم است بر اساس تصمیم اکثریت رای صادر کند. (ر. ک مواد 34-44)

در لایحه قانونی مطبوعاتی (مصوب 10 مرداد 1334) طبق بند الف ماده 33، هیاتی مرکب از فرماندار و رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر ( و در صورتی که انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماینده فرهنگ  اعضای هیات منصفه را انتخاب می کردند که بدین صورت، باز هم انتخاب مردمی نبود.

نکته دیگر این که بر خلاف مقررات قبل، طبق ماده 34 این قانون، دادرسان دادگاه هم با هیات منصفه به شور پرداخته و درباره دو مطلب الف-  آیا متهم گناهکار است؟ ب – در صورت تقصیر، آیا مستحق تخفیف است یا خیر –رای می دادند و سپس، رئیس دادگاه طبق  این رای، به انشای حکم مبادرت می ورزید.

این در حالی است که طبق مقررات قبل دادرسان در مرحله مشورت با هیات منصفه شرکت نداشتند.


3- برای اطلاع بیشتر رجوع شود به آزادی اندیشه و بیان به قلم دکتر ناصر کاتوزیان و همکاران (انتشارات دانشگاه تهران)

[2] – چه بسا بر اساس همین طرز تفکر است که هیات منصفه با قرعه تعین تکلیف می نموده است (ر. ک: عبدالحلیم: ص 365)

[3] – بر همین اساس کسب اطلاعات بیشتر از طریق روزنامه یا معاینه محل، از اسباب محرومیت از شرکت در هیات منصفه به شمار آمده است. (خامنه ای؛ 1342؛ ص 119- 120 و عبدالحلیم: ص 251)

[4] – در حقوق انگلستان حتی در صورتی که به موجب قوانین موجود، محکومیت متهم واضح باشد هیات منصفه می تواند بر اساس وجدان تصمیم به تبرئیه بگیرد. (شیخ اسلامی ص 161)

[5] – با وجود این، در برخی آرای هیات منصفه در ایران، رای به گونه ای صادر شده است که گویا رسیدگی قضایی است. (ر. ک شیخ االاسلامی ص 208)

[6] – با این وصف، در اولین محاکمه مطبوعاتی در ایران (محاکمه سلطان العلمای خراسانی، مدیر مسئول روزنامه «روح القدس») که دو ماه پس از تصویب این اصل صورت گرفت، هیات منصفه حضور نداشت. اولین محاکمه مطبوعاتی با حضور هیات منصفه در ایران، محاکمه میرزا حسن کاشانی مدیر مسئول روزنامه «حبل المتین» به اتهام نشر مطالب ضد دینی بود. (شیخ الاسلامی، ص 156) این قانون در 28/12/1301 تمدید شد.

[7] – ماده 8: «پس از اعلان ختم رای محکمه، در صورتی که دایر به مجازات متهم باشد، هیات منصفه با ذکر دلایل کتبا اظهار خواهد نمود.»

ماده 9: «اظهار عقیده هیات منصفه بر بی تقصیری متهم، موجب اعاده محکمه است.»

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله حقوق بین الملل خصوصی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله حقوق بین الملل خصوصی در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله حقوق بین الملل خصوصی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله حقوق بین الملل خصوصی در word

چکیده    
مقدمه    
حقوق بین الملل خصوصی    
روش اصولی یا جزئی    
روش حقوقی یا انتخاب انسب    
وجوه تمایزات بین روش اصولی و روش حقوقی    
سابقه تاریخی تعارض قوانین    
مکتب ایتالیایی قدیم    
مکتب فرانسوی قدیم    
مکتب هلندی    
مکتب انگلیسی-آمریکایی    
شعبه های حقوق خصوصی    
نتیجه گیری    
منابع    

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله حقوق بین الملل خصوصی در word

–    حقوق بین الملل خصوصی از دکتر نجاد علی الماس
–    حقوق بین الملل خصوصی از دکتر سید محسن شیخ الاسلامی
–    حقوق بین الملل خصوصی از دکتر نصیری
–    حقوق بین الملل خصوصی از دکتر مدنی سید جلال الدین
–    سایت های حقوقی مختلف اینترنت

چکیده

حقوق خصوصی (به فرانسوی: Droit privé) یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد

جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آن‌ها آن‌چه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است. از آن‌چه مربوط به منافع عمومی افراد است، جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می‌شد

در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود

اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت

به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود

واژه های کلیدی

حقوق- خصوصی- قانون- بین الملل

مقدمه

مشکلات و مسائل متنوع کنونی ایجاب می کند که بر اساس منطقی و یکسانی حل و فصل گردد و تحت نظام خاص در آید همین امر سبب می گردد که قوانین و مقرراتی را برای رفع آن معضلات به وجود آید

در سطح بین المللی برخورد این قواعد باعث ایجاد یک پدیده یا به عبارت دیگر یک پیچیدگی خاص حقوقی می شود که آن تعارض قوانین است که از طریق استفاده از قوانین داخلی کشورهای مختلف راه حل بین المللی ارائه می گردد

بنابراین هر گاه یک عامل بین المللی در مسائل مربوط به حقوق خصوصی دخالت نماید بین دو یا چند قانون تعارض حاصل می شود و برای تعیین صلاحیت قانونی یا تشخصی قانون صلاحیت دارد . در سطح بین المللی باید این تعارض را حل کرد

به همین جهت در هر کشور علاوه بر قوانین داخلی و مقررات بین المللی نوعی قواعد خاص پیش بینی می شود به نام قواعد حل تعارض که صرفاً جهت حل مسائل بین المللی و از بین بردن تعارض بین قوانین کشور با سایر کشورها به کار می رود به طور کلی برای تعیین قواعد حل تعارض در روایط بین المللی دو نوع طرز تفکر وجود دارد و کلیه مکاتب که تاکنون به وجود آمده اند طرفدار یکی از این دو طرز تفکر هستند

1-   روش اصولی یا جزئی

2-   روش حقوقی یا انتخاب انسب

حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین‌الملل خصوصی علم مطالعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط اشخاص حقوق خصوصی در پهنه بین‌المللی می‌پردازد. مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی مشخص می کند که در صورت اختلاف قوانین در نظام‌های حقوقی مختلف در یک رابطه بین‌المللی کدام قانون بایستی به اجرا گذاشته شود، به همین جهت در کشورهای انگلیسی‌زبان و پیرو حقوق کامن‌لا معمولاً از اصطلاح تعارض قوانین در اشاره به این شاخه از حقوق استفاده می‌شود

تقسیم جغرافیای اشخاص، وضعیت حقوقی بیگانگان و مسئله تعارض‌ها (مانند تعارض قوانین و تعارض دادگاه) سه موضوع اصلی حقوق بین‌الملل خصوصی است. اصطلاح حقوق بین‌الملل خصوصی نخستین بار از سوی ژوزف استوری در سال 1834 و سپس توسط دیگر نویسندگان به‌کار گرفته شد

قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی به دو دسته قواعد ماهوی و قواعد شکلی تقسیم می‌شود. قواعد ماهوی، قواعدی است که موضوع مورد بحث را به طور مستقیم حل می‌کند. اما قواعد شکلی قواعدی است که مسئله را به طور مستقیم حل نمی‌کند، بلکه تنها مشخص می‌کند که قانون کدام کشور بر مسئله حاکم است. قواعد حقوق بین‌الملل هر کشور از سوی مراجع قانون‌گداری همان کشور وضع می‌گردد

حقوق بین‌الملل خصوصی از برخی جهات مانند برخورداری از ضمانت اجرای موثر و شیوه حل مسایل شبیه حقوق خصوصی داخلی است و از برخی جهات، مانند منابع و زمینه روابط حقوقی، متفاوت با آن است. بدین ترتیب که حقوق بین‌الملل خصوصی از هر دو منابع داخلی و بین‌المللی بهره می‌جوید و از روابط حقوقی دارای عامل خارجی بحث می‌کند، در حالی که منابع حقوق خصوصی داخلی صرفاً داخلی است و موضوع بحث آن روابط حقوقی فاقد عامل خارجی است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه در word

بخش اول  
مقدمه:  
کرامت و منزلت زن:  
مظهر جمال و مهر الهی:  
جایگاه ممتاز زن در هستی:  
محرم اسرار الهی:  
امانت الهی:  
اوجگرائی و تکامل زن:  
جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه  
بخش دوم  
فاطمه رکن علی است:  
مددکار اطاعت الهی:  
تمسک علی (علیه السلام) به کلام زهرا (علیها السلام):  
تنها تسلی بخش علی (علیه السلام):  
غضب خداوند به غضب فاطمه (علیها السلام):  
برگزیده پیامبر (صلی الله علیه وآله):  
تکرار مصیبت فقدان پیامبر (صلی الله علیه وآله):  
مقدم نمودن خواست فاطمه برخواست خویش:  
پایان شکیبائی علی (علیه السلام):  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مقاله جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه در word

 1-    رک. بحارالانوار/ج41/ص151و 224

2-    نهج البلاغه

3-    طبرسی/ احتجاج/ مؤسسه الاعلمی للمطبوعات/ بیروت/ چاپ دوم، 1983 میلادی/ج1/ ص135

4-    همان/ ص123

5-    علامه الحافظ محب الدین الطیری، ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی/ چاپ بیروت دار المعرفه/ص 56

6-    بحارالانوار/ ج43/ ص 117

7-    جوادی آملی/ زن در آئینه جمال و جلال/ ص42

8-    رحمانی همدانی/ فاطمه الزهرا بهجه قلب مصطفی/ ص 578/ به نقل از مجمع الروایه

9-    کنزالعمال/ مؤسسه الرساله بیروت/ ج12/ص111

10-  همان

11-  نهج البلاغه/ فیض السلام/ خطبه193

12-  سید محمد کاظم قزوینی/ فاطمه الزهرا من المهد الی الحد/ دارالصادق بیروت/ چاپ اول/ ص610- 609

13-  همان

14-  اصول کافی/ ج1/ص 159

بخش اول

از منابعی که از دیر باز در مباحث انتقادی درباره « جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی» مورد استفاده قرار گرفته است کلام امیرالمومنین (علیه السلام) در نهج البلاغه می باشد

 دسته ای با تمسک به ظاهر کلام حضرت، کمال پذیری زن و وجود ارزشهای والای انسانی او را انکار کرده و آن را موجودی دون و بی پایه انگاشته اند. و دسته دیگر با تاکید بر منزلت و مقام کرامت والای زن، کلام حضرت را منافی با منزلت و جایگاه حقیقی وی پنداشته اند

اما یک بررسی اجمالی در سیره حضرت ثابت می کند که آن حضرت علیرغم  سنت جاهلیت به شخصیت و مقام زن احترام بسیار می گذاشته است. او نه تنها در خانه شریک زندگی همسر خود بوده است بلکه مردان را نیز به پاسداری از حرمت و حقوق زنان توصیه کرده و کوششهای ایشان را در اداره خانه و تربیت فرزندان ارج نهاده است. در بیان کرامت و منزلت زن همین بس که او را مظهر جمال و عطوفت الهی معرفی نموده و می فرماید

«المراه ریحانه و لیست بقهرمانه»

«زن گل خوشبوی زندگی است و نباید کارهای دشوار را بر او تحمیل کرد»

 در کلامی دیگر از زن به عنوان امانت الهی یاد شده است که همچون امانتهای دیگر خداوند ارزشمند و قابل احترام می باشد و باید آنچنانکه شایسته امانت گذار است از او محافظت و نگهداری شود

 امام علی (علیه السلام) پیش از هر مکتب مادی طرفدار زن، مدارا با زنان را تحت هر شرایطی حتی در صورت بد رفتاری و اهانت لازم و ضروری دانسته و خشونت و تعرض به او را محکوم نموده است

«فداروهن علی کل حال»

 در بررسی های روانشناختی و تحلیل های رفتار اجتماعی زن، تاثیر تربیتی چنین شیوه ای را اثبات نموده است. نقشی که زن در تربیت و پرورش نسل بشری ایفا می کند جایگاه ممتاز و منحصر به فرد او را در نظام خلقت مشخص می سازد

قرآن برای بیان نقش زن در سعادت و تربیت فرزندان، همسران حضرت نوح و لوط را مثال می زند که چه بسا به سبب عدم صلاحیت آنان، فرزندانشان به کفر کشیده شدند

 حضرت علی (علیه السلام) به جهت آگاهی و اعلام همین جایگاه ممتاز است که حتی وجود پدری همچون خود با آن همه رشادتها که تاریخ ازاو سراغ دارد – فاتح خیبر، قاتل عمروبن عبدود….- را برای داشتن فرزندی دلیر و نیرومند کافی نمی داند. از این رو عدم دلاوری محمد حنفیه را به مادر او نسبت داده و برای داشتن فرزندی شجاع و مبارز از عقیل می خواهد که همسری شایسته برای او برگزیند

 حضرت به احیای حقوق زن – سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تربیتی، اجتماعی … توجه خاصی مبذول می فرمود. افزون برآنکه مردان را به رعایت حقوق زنان توصیه و در بعضی موارد مجبور کرده است، در جهت بالا بردن سطح آگاهی و شناخت زنان از حقوق خویش نیز تلاش نموده است تا آنجا که معاویه را نیز به اقرار و اعتراف واداشته است

 در بررسی خطبه ها ضمن مردود شمردن تمام تحلیلهائی که عایشه را تنها مصداق آن و یا سند خطبه را مورد خدشه قرار داده اند توجه به چند نکته ضروری است

هیچکدام از تفاوتهای موجود بین زن و مرد جنبه ارزشی ندارد

بسیاری از گزاره های نهج البلاغه قضایای خارجی است نه قضایای حقیقی

تبیین خطب باید با تکیه به قران و سیره عملی حضرت و ادله مذکور در متن روایت انجام گیرد. در ذیل این بررسی مباحثی از قبیل ادراکات زن، ارث زن، شر بودن او، وجوب اجتناب از او…مطرح گردیده است. به عنوان نمونه در بحث ادراکات ابتدا به اثبات تساوی وجود عقل در زن و مرد پرداخته و سپس قوی بودن احساسات و عواطف در زن، که لازمه مسئولیت سنگین او در جهان هستی است، مانعی برای رشد فعالیت عقلی او ذکر شده است. دلیلی هم که در روایت بر نقص عقل ذکر شده، عدم پذیرش شهادت زنان است که قابل تطبیق بر این تحلیل است، زیرا از دیدگاه روانشناسی دو عامل مهم در فراموشی حافظه، احساسات و هیجانات و شرم و حیا و عفت می باشد. هرقدر شخص بیشتر تحت تاثیر احساسات و هیجانات قرارگیردیا مأخوذ به حیا و شرم گردد به همان نسبت، حوادث و وقایع به خاطر سپرده را زودتر فراموش می نماید

 لکن قوی بودن عاطفه و احساسات در زن نه تنها نقص او نیست بلکه نقش عاطفه در تجلی و ظهور انسانیت برتر از عقل نظری است و تعبیر لطیف و ظریف قرآن از ابراز ادراک غیرحسی به فؤاد – به جای عقل – نیز مؤید مطلب است

مقدمه

امروزه محرز است که شرکت همگانی مردم برای توسعه پایدار و قابل کنترل لازم و اجتناب ناپذیر است. زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. آنان ذخیره های انسانی مهم و ارزشمندی برای سازندگی، اعتلای معنوی و مادی کشور محسوب می شوند و شرکت ایشان در فعالیت های اجتماعی در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از لوازم اساسی رشد کشور و از آرمانهای انقلاب اسلامی تلقی می شود

 آنچه که موجب بالا رفتن میزان مشارکت زنان در جامعه می شود احترام به حقوق و شؤون ایشان است. بدون شناخت ویژگیهای روانی، اخلاقی، نیاز ها، توانایی ها و ظرافتهای دنیای شگفت انگیز بانوان و آگاهی از جایگاه حقیقی آنان در نظام هستی استفاده از عواطف، ادراکات، و توانیهای جسمی و روحی زنان مقدور نیست. اما علی رغم پژوهشها و کوششهای انجام گرفته هنوز سؤالات و شبهاتی در این زمینه اذهان جوانان را به خود مشغول داشته است. یکی از منابعی که از دیرباز در مباحث اخلاقی درباره جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی به آن استناد شده است کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نهج البلاغه می باشد. دسته ای با تمسک به ظاهر کلام حضرت کمال پذیری زن و وجود ارزشهای والای انسانی او را انکار کرده و آن را موجودی دون و بی مایه پنداشته اند، گروهی دیگر با تاکید بر کرامت و منزلت زن کلام حضرت را منافی با مقام و جایگاه حقیقی زن انگاشته اند. اکنون سؤال اینست، واقعیت چیست؟

 در نگرش علی (علیه السلام) زن چگونه موجودی است؛ سلوک اجتماعی و سیره عملی حضرت کدام نظریه را تایید می کند؛ آیا در طول زندگی حضرت می توان موردی یافت که عمل و کردار حضرت به گونه ای بوده است که با کرامت انسانی و مقام و منزلت زن منافات داشته باشد؟ عکس العمل حضرت در برابر عایشه بعد از جنگ جمل و شکست او چگونه بود؟

 در برابر دشمنیها و توطئه های او، حضرت چه رفتاری داشت؟ آیا از حضرت در رابطه با کرامت و منزلت زن کلام صادر نشده است؟!  در زمینه حقوق زن چطور؟! و در صورت صدور، جمع بین این اقوال چگونه خواهد بود؟! و خلاصه آنکه آیا زن در دیدگاه علی (علیه السلام) موجودی ارزشمند و والا و برخوردار از حقوق انسانی است یا برعکس موجودی پست و بی ارزش است؟

 مقاله حاضر با اعتراف به بضاعت برای پاسخ به پرسشهایی از این قبیل در سه فصل تدوین گردیده است

فصل اول متکفل بیان «کرامت و منزلت زن از دیدگاه حضرت علی (علیه السلام) می باشد

فصل دوم حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی زن در نگاه حضرت تبیین گردیده است

فصل سوم سخنان و کلمات حضرت را که ظاهر آنها به نحوی منافی کرامت زن دانسته شده مورد مطالعه و بررسی قرار داده است

کرامت و منزلت زن

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید