دانلود مقاله جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى آن در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى آن در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى آن در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى آن در word :

خانواده كوچكترین نهاد موجود در جامعه و زیر بناى تشكیل دهنده اجتماع است. گروههاى بیشمارى در یك اجتماع وجود دارد اما این گروه كوچك به دلایلى از جمله وجود رابطه قوى معنوى بین افراد تشكیل دهنده آن حائز همیت‏بسیار است. تشكیل خانواده با انس ، الفت و عشق همراه بوده با تولد هر فرزند این رابطه عاطفى، شدیدتر و مستحكم‏تر مى‏گردد.

مسلم است كه هیچ گروهى بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست، چرا كه براى منضبط نمودن هر ربطه‏اى، هنجارها و قواعدى لازم است تا از تشتت و از هم گسیختگى گروه جلوگیرى نموده در سوق دادن گروه به سوى اهدافش مؤثر گرددنهاد خانواده در شرع مقدس اسلام و جامعه ایران از اهمیت والایى برخوردار بوده و به جهت تربیت و پرورش كودكان در بستر این نهاد كوچك بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنانكه مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، خانواده را واحد بنیادین جامعه و كانون اصلى رشد و تعالى انسان محسوب داشته و توافق عقیدتى و آرمانى در تشكیل خانواده را كه زمینه ساز اصلى حركت تكاملى و رشد یابنده انسان است ، اصل اساسى دانسته و حكومت اسلامى را موظف به فراهم كردن امكانات جهت نیل به این مقصود نموده است.

ماده 1104 قانون مدنى نیز در بیان حقوق و تكالیف زوجین در برابر هم، آنها را موظف به تشیید مبانى خانواده و تربیت فرزندان دانسته است و در جهت این همكارى در ماده‏1106 ، تامین نفقه زن را بر عهده شوهر نهاده است. ماده‏1196 (ق.م) نیز حكم ا نفاق اقارب را بیان نموده و اقارب در خط عمودى را چه در جهت صعودى و چه نزولى ، ملزم به انفاق به یكدیگر كرده است. بنابراین به علت اهمیت‏خانواده، انفاق به عنوان حق و تكلیف در داخل این نهاد در نظر گرفته شده و قانونگذار در جهت تضمین اجراى این حق و تكلیف ، به ترك انفاق، وصف جزایى بخشیده و عدم پرداخت نفقه زوجه و اقارب را طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامى، جرم و قابل مجازات دانسته است.

در این مقاله قصد داریم به بررسى مختصرى در جرم ترك انفاق، چگونگى، شرایط تحقق و مجازات آن بپردازیم. براى تشخیص تحقق جرم ترك انفاق نیاز است كه مفاهیم افراد واجب النفقه فرد ملزم به انفاق ، شرایط وجوب انفاق و میزان نفقه را نیز روشن كنیم.

تعریف انفاق: از نظر لغوى، “انفاق” از ریشه “نفق” به معنى مصرف و بخشش (1) بوده و نفق به‏معناى سپرى گشتن و نیست‏شدن است. (2) و نفقه – به فتح نون و فاء و قاف – اسم مصدر است كه مصدرش “نفوق” و جمع آن نفقات، و نفاق به معنى صرف كردن و خروج است; (3) زیرا نفقه‏اى كه مرد براى‏همسرش خرج مى‏كند به نحوى از مال او خارج مى‏گردد. در تعریف حقوقى، انفاق عبارت است از “صرف هزینه خوراك، پوشاك، مسكن، اثاث خانه و جامعه به قدر رفع حاجت و توانایى انفاق كننده (در مورد نفقه اقارب) و خوراك، پوشاك، مسكن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفى با وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه)” (4) نفقه در اصطلاح حقوقى شامل‏چیزهایى است كه شخص براى زندگى به آن احتیاج دارد از قبیل خوراك، پوشاك، مسكن و اثاثیه داخل آن.

بنابراین نفقه در اصطلاح حقوقى ، تانین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است. و تعریف دقیق آن بستگى به شناخت موضوع آن دارد كه در رابطه با آن صحبت‏خواهد شد.

مصادیق نفقه (حدود مسؤولیت منفق):

براى اینكه بدانیم جرم ترك انفاق چه زمانى به وقوع پیوسته است‏باید دانست نفقه شامل چه مواردى مى‏گردد كه عدم ایفاى آن موارد از جانب فرد، باعث ارتكاب چنین جرمى مى‏شود. براى بررسى این مساله باید قایل به تفكیك شد. از آنجا كه نفقه زوجه و اقارب داراى ویژگى خاصى است، باید دید الزام فرد به انفاق زوجه محدود به چه مواردى بوده و آیا همین الزام در مورد نفقه اقارب نیز وجود دارد یا خیر؟

در خصوص نفقه زوجه، ماده‏1107 ق.م ایران ، حدود الزام زوج به پرداخت نفقه را چنین بیان مى‏دارد:

“نفقه عبارت است از مسكن، البسه، غذا و اثاث البیت كه بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا. با توجه به این ماده، هرگاه زن در خانه مردى خادمى داشته یا به واسطه موردى، احتیاج به كمك و خادم داشته باشد، مرد مكلف است كه تامین خادم نماید. سؤالى كه در این جا مطرح مى‏گردد این است كه آیا زن مى‏تواند خود خدمت كند و از شوهر مطالبه اجرت خادم را بنماید؟ در جواب باید گفت‏خیر; زیرا اگر زن محتاج به خادم باشد، فرد مكلف به تامین آن است اما هر گاه زوجه، خود بتواند از عهده كارهاى خویش بر آید دیگر نیازى به خادم ندارد.

در خصوص سؤال باید دید آیا این مساله با قانون اجرت المثل، تبصره‏6 بند الف و ب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 تعارضى دارد یا خیر؟ چرا كه هر گاه زن نتواند به جاى خادم كار كند و اجرت المثل خادم را از شوهر بگیرد چگونه مى‏توان اجرت المثل به وى اختصاص داد؟

به نظر نگارنده تعارضى بین این دو مساله دیده نمى‏شود; زیرا مطابق قانون اجرت المثل، زن از آنجا كه تكلیفى دربرابر كار در منزل ندارد، مى‏تواند بابت این كار كه جهت رفاه زوج و فرزندانش انجام مى‏دهد اجرت المثل بخواهد. بند الف تبصره‏6 قانون اصلاح مقررات طلاق، این اجرت را حق زن مى‏داند و حتى سوء رفتار و سوء اخلاق زن در منزل را مانع از درخواست چنین حق ندانسته است و به هر حال دادگاه ملكف است‏براى چنین زنى در هنگام درخواست طلاق از جانب زوج، با ارجاع به نظر كارشناس، اجرت المثل یا نحله تعیین كند. اما مساله خادم كه در متون فقهى ذكر گردید – و ماده‏1107 ق.م نیز بر اساس آن استوار است – مربوط به زنى است كه بواسطه داشتن عادت به وجود خادم در منزل پدرى یا به واسطه مرض و بیمارى، احتیاج به خادم دارد و شامل كلیه زنان نمى‏گردد.

نكته قابل طرح در اینجا این است كه قانون مدنى در وجوب خادم ، استطاعت مالى شوهر را مورد توجه قرار نداده است در صورتى كه باید گفت در غیر از مورد بیمارى كه وجوب خادم را در بر دارد، واجب گرداندن استخدام خادم براى زوجه‏اى كه در منزل پدرى عادت به خادم داشته است، تا حدى دور از ذهن است. از آنجا كه زوجه هنگام انتخاب زوج ، با توجه به وضعیت و شرایط مالى وى و آگاهى از آن، پاسخ مثبت‏به درخواست ازدواج زوج مى‏دهد و راضى به تشریك مساعى با او در ساختن زندگى نوینى مى‏گردد، خود را آماده براى تطبیق با وضعیت اقتصادى زوج مى‏نماید و از طرفى با عنایت‏به اینكه زوجین در زندگى مشترك، باید در استحكام مبانى خانواده سعى و كوشش نمایند، لذا تصور اینكه زوج فقیرى را ملزم به استخدام خادم جهت زوجه نماییم دور از ذهن و منافى با مصالح و روابط عاطفى و اخلاقى خانواده مى‏باشد همچنین اجراى ضمانتهاى اجرایى نفقه زوجه مخصوصا ضمانت اجراى كیفرى آن علیه شوهرى كه از جهت عدم تمكن و استطاعت مالى قادر به تهیه خادم براى همسرش نمى‏باشد و همسرش نه از جهت نیاز به پرستارى و مراقبت، بلكه از جهت‏شان و موقعیت اجتماعى نیازمند به خادم است، با عدالت و انصاف قضایى چندان مناسب نیست; زیرا این مورد با سایر نیازمندیهاى زوجه (از قبیل خوراك، پوشاك و مسكن) متفاوت است و درجه نیاز زن به اشیاى فوق نیز یكسان نیست. (5)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق روابط زناشویی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق روابط زناشویی در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق روابط زناشویی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق روابط زناشویی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق روابط زناشویی در word :

فصل اول

روابط زناشویی

عاشق شدن ساده است، اما عاشق باقی ماندن به مراتب دشوارتر است، همه ما خواهان عشق پردوام هستیم. همه ما می خواهیم شاد زندگی کنیم. کسی نیست که به عمد عاشق بشود و برنامه جدایی را هم طراحی کند. اوا در عمل این اتفاق می افتد وقتی این اتفاق افتاد، آزار می دهد. در آمریکا از هر دو ازدواج یکی به طلاق می انجامد و از جمله زوجهایی که با هم می مانند درصد قابل ملاحظه ای از زندگی کردن با یکدیگر خشنود نیستند و اینها آمار خوشایندی نیست. پیامی دارند. می گویند اگر قصد ازدواج دارید بدانید که ممکن است ازدواجتان به شکست بینجامد. البته هیچ کس حاضر نیست در کاری که امکان 50 درصد شکست وجود دارد سرمایه گذاری بکند. با این حال اتفاقی است که می افتد. البته هیچ تضمینی قطعی وجود ندارد که ازدواجی صد در صد برای همیشه دوام بیاورد اما می توانید مهر و محبت میان خود و همسرتان را حفظ کنید.

                      بعضی ها به ظاهر زندگی زناشویی خوبی دارند اما در

                      واقع مهر و محبت از میانشان رخت بربسته است

بسیاری از زوج ها در کنار هم زندگی می کنند و حال آنکه مهر و عشق از میانشان رخته است. اینها منزوی ترین اشخاص هستند1.

راه حل های مختلف:

اغلب اشخاص نمی دانند که چگونه مسائل زناشویی خود را حل کنند و به همین دلیل روش های مختلفی را بر می گزینند در راه حل نخست مشکلات را ندیده می گیرند و دل به این می بندند که این مشکلات به خودی خود بر طرف شوند بعضی دیگر در مقام توجیه می گویند، رابطه زناشویی صد در صد بی عیب و نقص وجود خارجی ندارد. توقع بیشتر داشتن غیر واقع ؟ و بی توجهی به حقایق است. جمعی دیگر همه تقصیرها را به گردن همسرشان می اندازند و چه بسا با همسرشان متارکه می کنند و چون تن به ازدواج مجدد می دهند می بینند با همان مشکلات قبلی رو به رو می شوند

                  یکی از راه های برخورد با مسائل زناشویی این است

                  که تقصیر را به گردن همسرمان بیندازیم

بسیاری از ازدواج ها در مقطعی از زندگی مشترک خود به این نتیجه می رسند که همسرشان را دوست ندارند. در این میان دوستان ، بستگان و حتی روان شناسان به آنها می گویند:«بالغانه فکر کن. به واقعیت ها توجه داشته باش. عشق شاعرانه نمی تواند ادامه دار باشد.» اما این دوست نیست. بر خلاف باورهای رایج، عشق شاعرانه هم می تواند پر دوام باشد. شعله های عشق و مهر و محبت می تواند هم چنان سرکش باشد و بر روشنی آن افزوده گردد.1

                            باز آموزی درس مهر و عشق

اگر می خواهید در مقایسه با پدر و مادرتان زندگی زناشویی بهتری داشته باشید، اگر می خواهید مهر و عشق به زندگی شما حاکم شود، باید به خود زحمت بدهید و روی آن کار کنید. به خود بگویدید که باید در زمینه مهر و عشق آموزش بیشتری داشته باشید، بدانید که این تنها شما نیستید که به این آموزش احتیاج دارید. وقتی به اطراف خود نگاه می کنید، می بینید که افراد بسیار به این بازآموزی نیاز دارند. غرور را کنار بگذارید ، نیاز به صمیمیت بیشتر، قدردانی و مهر و عشق بیشتر را بپذیرید.

ساده ترین راه آموختن این است که وانمود کنید در این زمینه چیزی نمی دانید. در نقش یک مبتدی ظاهر شوید. غنا بخشیدن به زندگی زناشویی به نظر اسرار آمیز می رسد، به نظر می رسد که درک کردنش دشوار است، مگر اینکه روی آن تمرین کنید و به احاطه لازم برسید. غنی ساختن و سرشار نمودن زندگی زناشویی موضوعی فرا گرفتنی است.2

                                   روابط سرشار

همه ما دانسته یا نادانسته برآنیم که زندگی زناشویی خود را غنا بیشتری ببخشیم. در پس زمینه ذهن همه اشخاص ، دوست داشتن و مورد مهر و عشق واقع شدن نهفته است. در پس هر انگیزه و هر رفتار ، میل مورد عشق و مهر واقع شدن ، میل به قدردانی و میل به سهیم شدن مهر و محبت خود با دیگران نهفته است.

صحبت کردن درباره مهر و عشق و اینکه بگوییم همه در این زمینه قصد دارند کافی نیست. پس از ساله مشاوره با زوجهایی که در روابط خود با مشکل رو به رو بودند به این نتیجه می رسیم که در اغلب موارد تقصیری متوجه اشخاص نیست، بلکه در روشی که آنها برای سرشار شدن زندگی زناشویی شان استفاده می کردند اشکالاتی وجود دارد.

بسیاری از زوجها تصمیم می گیرند که روابط زناشویی خود را بهبود بخشند اما مأیوس می شوند. دلیل ناکامی آنها این است که از مهارت های ارتباطی مؤثر بی بهره و آنها را نیاموخته اند. هر چه می خواهند روابط خود را مستحکم تر کنند. ناموفق تر ظاهر می گردند. در نتیجه این مسائل نادیده انگاشته شده روی هم انباشته می شود.

برای ایجاد مهر و عشق در زندگی زناشویی نیازی به تغییر دادن خود نیست، نیازی به تغییر دادن دیگران نیست. در واقع این تغییر خود به خود اتفاق می افتد. هر چه بیشتر برای تغیرر دادن رفتار خود تلاش کنید، بیشتر از خویشِ واقعی خویش دور می شوید. اشکالی در تغییر دادن خود وجود ندارد مگر اینکه میان شما و خویش واقعی تان فاصله بیندازد. اگر تقصیر با انگیزه عداوت و در حق همراه باشد، مهر و عشقی تولید نمی شود ممکن است توانمند تر و یا حتی شغل بهتری و دوستان جدیدی پیدا کنید. اما خود را بیشتر دوست نخواهید داشت.1

                                     نشانه های خطر

به این نتیجه رسیده ایم که در هر ازدواجی وقتی روابط احساسی ضعیف می شود، چهار علامت خطر وجود دارد که خبر از کاهش مهر و عشق می دهد. اگر می خواهید با از دست دادن احساس عشق در ازدواج خود رو به رو نشوید، اگر می خواهید شور و شوق را در خود زنده نگه دارید، مواظب این چهار علامت خطر باشید:2

1- مقاومت              2- رنجش               3- بی اعتنایی                  4- سرکوب

1- مقاومت: در هر ارتباط طبیعی انسانی تا حدودی مقاومت میان زن و شوهر وجود دارد. مقاومت زمانی آغاز می شود که احساس می کنید در برابر رفتار، گفتار یا احساس همسرتان مقاومت می کنید. ابتدا در ذهن خود رفتار، گفتار یا احساس او را مورد انتظار قرار می دهید و سپس احساس می کنید که می خواهید کمی از او فاصله بگیرید. به عنوان مثال: به اتفاق همسر خود در یک مهمانی شرکت کرده اید و به روال همیشه داستانی را که معمولاً در مهمانیها تعریف می کند برای مهمانان شروع به شرح دادن می کند و شما با خود می گویید: «اَه، نه باز هم داستان قدیمی» و یا همسرتان از شما می خواهد قبضی را در بانک بپردازید و شما احساس می کنید به انجام این کار رغبت چندانی ندارید. اغلب اشخاص این مقاومت را ندیده می گیرند و وانمود می کنند که مقاومتی وجود ندارد.

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کفالت در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله کفالت در word دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کفالت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله کفالت در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کفالت در word :

تعریفی که قانون مدنی و فقه از کفالت بیان داشته عبارت است از:

«عقدی که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد کند. متعهد را کفیل و ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد (متعدله) را مکفول‌له گویند.»

اما تعریف فوق برای کفالت در دفترخانه منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا شخص کفیل در دفترخانه احضار شخص مکفول را عهده‌دار نمی‌باشد، بلکه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت کفالت می‌باشد.لیکن تعریف جامع و کاملی که به نظر با کفالت در حقوق اداری و به ویژه با نفس عمل کفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعریف کفالت در حقوق اداری است که عبارتست از:

ترتیبی است که به موجب آن در غیاب متصدی مقامی، مأمور دیگری که قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود کارهای او را انجام داده و به جای او اسناد اداری را امضاء می‌کند. علی‌الاصول معاون در غیاب رئیس (به علت ناخوشی یا سفر که نتواند کار خود را بکند) خود به خود کفالت او را دارا است ولی می‌توان برخلاف این اصل، شخص دیگری را به کفالت گزید و حسب القاعده کفیل همه اختیارات صاحب مقامی را که کفیل او است دارد مگر اینکه چیزی استثناء شده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

   کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفول­له‌ و به شخص ثالث مکفول گفته می‌شود.   عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است.   کفالت به رضای کفیل و مکفول­له‌ واقع می‌شود. در مورد این‌که آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت می‌باشد. که کفیل متعهد می‌شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود.   در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت می‌کند برای عقد کفالت کافی می‌باشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز کفالت کرد.

 معنی کفالت در حقوق مدنی

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می‌گویند. (ماده 734 قانون مدنی)

و یا کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست , به دست او بدهد, و به کسى که اینطور متعهدمى شود کفیل مى گویند. کفالت در صورتى صحیح است که کفیل به هر لفظى اگرچه عربى نباشد یا به عملى به طلبکار بفهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خودرا بخواهى , به دست تو بدهم , و طلبکار هم قبول نماید. کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسى را که کفیل او شده حاضر نماید.

وظائف کفیل

«کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید و الّا باید از عهد حقی که بر عهد مکفول ثابت است برآید». (مغاد ماده 740 قانون مدنی)

 اگر کفیل در غیر از زمان و مکان مقرر، مکفول را حاضر نماید، ‌قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست ولی اگر مکفول­له‌ قبول کرد، کفیل برئ می‌شود.

  مکفول‌له غیر از موارد توافق شده،نمی­تو­اند کفیل را ملزم ‌کند. مثلاً بگوید: باید مکفول‌له را هر روز بیاوری؛ در حالی که در عقد کفالت چنین توافقی نکرده باشند.

  در صورتی که کفیل، مکفول‌ را طبق قرارداد حاضر نماید ولی مکفول‌له از قبول آن امتناع کند:

«کفیل می‌تواند با شهادت معتبر، احضار مکفول‌ و امتناع مکفول‌له را نزد حاکم ثابت نماید و یا این‌که مکفول را نزد حاکم احضار نماید، و تبرئه شود». (مفاد ماده 747قانون مدنی)

مباشرت مکفول اگر شرط نباشد کفیل می‌تواند، به جای احضار مکفول، حقی را که بر عهد مکفول است ادا نماید و خود از احضار مکفول برئ شود.

اگر کفالت به اذن مکفول باشد، کفیل می‌تواند به او مراجعه نماید و آن‌چه پرداخته، مطالبه کند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیر رسانه بر بزهکاری کودک و نوجوانان در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله تاثیر رسانه بر بزهکاری کودک و نوجوانان در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیر رسانه بر بزهکاری کودک و نوجوانان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تاثیر رسانه بر بزهکاری کودک و نوجوانان در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیر رسانه بر بزهکاری کودک و نوجوانان در word :

امروزه رسانه ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزشهای فرهنگی و اجتماعی ، در رفتار جوانان و نوجوانان و تغییر رفتار اجتماعی آنان دارای نقش مهمی است .

عصری که در آن قرار داریم، عصر ارتباطات و عصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی انسان هاست. بی گمان برنامه های رادیویی و تلویزیونی موفق گشته اند افکار و عقاید انسان های بی شماری را دستخوش تغییر سازند. تمدن منحط غرب برای ترویج سکولاریسم اقدام به تأسیس هزاران شبکه رادیویی و تلویزیونی کرده است که به صورت شبانه روزی برنامه های گوناگونی را با این هدف پخش می کنند. متأسفانه دست یابی به این شبکه ها در کشور ما به سادگی امکان پذیر است؛ زیرا امکان تهیه و دریافت وسایل ماهواره ای با سهولت و قیمت نازل فراهم آمده است. باید توجه داشت که وقتی سخن از ماهواره به میان می آید، ابتدا مسائل ضد فرهنگی آن جلب توجه می کند، سپس مسائل سیاسی، علمی و ورزشی ایفای نقش می کنند است.

    بسیاری از دانش پژوهان ، متفکران و مصلحان اجتماعی عصر حاضر را با نام های متفاوتی چون « عصر تکنیک » ، « عصر ارتباطات » ، « دهکده جهانی » و رهبری از راه دور نامیده اند . البته رهبری از راه دور نه تنها در مورد ماهواره ها و فضاپیماها صادق است ، بلکه هدایت از مسافت دور به وسیله رسانه های گروهی در مورد انسان نیز صدق می کند .

    تا قرن بیستم ، رهبری و ارشاد انسان رویارو و براساس ارتباط بود ، در صورتی که در عصر حاضر ارتباطات یک طرفه و از راه دور صورت می گیرد . به طوری که بین شنونده و گوینده ، یا بهتر بگوییم بین موثر و متاثر به طور نسبی فاصله زیادی وجود دارد . برخی معتقدند که رسانه های گروهی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه در تاریخ بشر پدید آورند ، نسلی که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است . لازرسفلد و مرتن (  Lazer seld & Merton ) در تشریح این عقاید متفکران می نویسند : « وسایل ارتباط جمعی جدید ابزاری بس نیرومندند که می توان از آن در راه خیر و شر با تاثیری شگرف سود برد و چنانچه کنترل مطلوب وجود  نداشته باشد ، امکان استفاده از این وسایل در راه شر بیشتر از خیر آن است .( ستوده ، 1373، ص 203)

تقریبا” در اکثر کشورها ، به ویژه کشورهای در حال رشد ، تعداد نسل جوان بیشتر و دلبستگی آنان بر رسانه های جمعی فزونتر است . تحقیقات انجام شده در شهر تهران ، حاکی از آن است که بیشتر تماشا کنندگان تلویزیون ، کودکان زیر 15 سال و بعد از آنان بانوان خانه دار و سپس جوانان بیشتر از 15 سال هستند . (شیخاوندی1373 ، ص  344)

    امروزه بررسی اثرات این وسایل از پیچیده ترین مباحث انحرافات اجتماعی است . به همین دلیل ، جامعه شناسان در صحت نتایج و پژوهش هایی از این قبیل ، تردید نشان می دهند . البته علیرغم تاثیر انکار ناپذیر رسانه های جمعی در آموزش فرهنگ سازی ، القاء عقیده و غیره باید اذعان داشت که در زمینه اثر این وسایل در رفتار انسان ، تحقیقاتی بعمل آمده است که البته تحقیقاتی که بتواند اثرات تلویزیون سینما و مطبوعات را در انحراف و بزهکاری جوانان در کشور ثابت کند بسیار کم است .

    در این تحقیق تاثیرات رسانه های تصویری چون تلویزیون ، سینما ، ویدئو ، ماهواره و مطبوعات در بزهکاری کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار می گیرد .

تاریخچه بزهکاری

    در دوره قدیم و قبل از رواج یافتن تفکر علمی ، ناهنجاری امری ذاتی و سرشتی تلقی می شد و متفکران قدیم معتقد بودند افراد همانطور که خصوصیات جسمانی مثل رنگ مو ، چشم و غیره را از والدین خود به ارث می برند ، به همان ترتیب رفتارهای خود را نیز از والدین دریافت می کند . به نظر آنها افراد یا ذاتا” نیکو سیرت هستند ، و یا بد سیرت و این سرشت و ذات هم امری طبیعی است و از هنگام تولد شکل گرفته است . لذا افرادی که ذاتا” بد سیرت هستند کجرو و منحرف باقی می مانند زیرا طبیعت و دست تقدیر آنها را چنین آفریده است و کاری هم از دست بندگان ساخته نیست . این تفکر سنتی با آغاز مطالعات علمی و بررسی های گوناگون در زمینه بزهکاری از بین رفت و بعد از آن تبیین های متعددی از جانب بسیاری از صاحب نظران در مورد بزهکاری ارائه گردید و از اوایل قرن بیستم مسئله بزهکاری و شناخت شخصیت منحرفان به منظور اصلاح و پیشگیری آنان بیش از پیش مورد بحث و بررسی قرار گرفت . به ویژه در این رابطه روانشناسی ، روان پزشکی و روانکاوی هم توسعه یافته بود و می شد از یافته های دانش های مذکور اطلاعات قابل استفاده و مفیدی برای شناخت منحرفان ، اصلاح و یا پیشگیری آنان بدست آورد . در عصر ما تحقیقات و بررسی ها در زمینه بزهکاری و انحرافات مورد بحث دانشمندان رشته های مختلف است . از جمله روانشناسان ، روان پزشکان ، روان شناسان اجتماعی ، جامعه شناسان ، حقوقدانان ، زیست شناسان ، مسئولان جامعه و بالاخره سیاستمداران و گردانندگان جامعه و بدیهی است که        آن تا چه حد گسترده است . به طور کلی پیشینه مطالعات بزهکاری در سه عرصه عمده صورت گرفته است که عبارتند از :

1-      دیدگاه زیست شناختی

2-      دیدگاه روان شناختی

3-      دیدگاه جامعه شناختی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق جرایم مطبوعاتی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق جرایم مطبوعاتی در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق جرایم مطبوعاتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق جرایم مطبوعاتی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق جرایم مطبوعاتی در word :

جرایم مطبوعاتی
مقدمه
یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.
تعریف جرایم مطبوعاتی
الف ) جرم مطبوعاتی :
برای تعریف جرایم مطبوعاتی ابتدا باید به معنی لغوی و ترکیب توجه کرد و سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخت .
این ترکیب مرکب از دو کلمه جرم و مطبوعات است .
جرم در لغت به معنی گناه ، خطا ، ذنب ، تعدی ، بزه ، عصیان و معصیت است . معنای لغوی مطبوعات نوشته های چاپی است ؛ این کلمه جمع مطبوعه است و مطبوعه به معنی کتاب ها ومجله ها و روزنامه های چاپ شده است .
اصطلاح جرم مطبوعاتی را میتوان به 2 گونه تعریف کرد :
الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی
ب ) تعریف خاص جرم مطبوعاتی.

الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی
در تعریف عام ، جرم مطبوعاتی شامل جرائمی است که در کلیه انتشارات مکتوب که خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق می افتد ؛ به عبارت دیگر ، جرم مطبوعاتی جرمی است که در تمام انواع وسائل ارتباط جمعی نوشتاری ( در مقابل و سایر ارتباط جمعی سمعی و بصری ) امکان ارتکاب داشته باشد به نحوی که شامل مکتوباتی نظیر کتاب و اعلامیه نیز میگردد. این نوع از تعریف جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات سال 1286 شمسی و قانون هیئت منصفه 1310 شمسی مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتیب کتب و اعلانات نیز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هیئت منصفه سال 1310 جرایم مطبوعاتی «به جرایمی که از طریق کتاب و یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع میگردد » اطلاق شده است .
البته در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغییر رویه داده و از تعریف خاص جرم مطبوعاتی پیروی کرده است ، به صورتی که کتاب را از محدوده مطبوعات در معنای خاص آن و نهایتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج میکند . و علاوه بر آن درماده ای از این قانون ، اعلانات نیز از این قلمرو خارج میشود .
برخی از محققین از تعریف جرم مطبوعاتی خودداری کرده و صرفاً حقوق مطبوعاتی را تعریف میکنند : « حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق میشود که حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع تمام مطالبی است که خطاب آن به عموم جامعه باشد . این انتشارات نوعاً عبارت از کتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلامیه ها و نظایر آن می باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»
البته شاید بتوان از تعریف حقوق مطبوعاتی به تعریف جرم مطبوعاتی نیز رسید ، بدین صورت که جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کنیم : « جرم مطبوعاتی به عمل محرمانه ای گفته میشود که قواعد جزایی حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع مطالبی که خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض کند،این جرم مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»
ب ) تعریف جرم مطبوعاتی
منظور از تعریف خاص این است که دایره شمول این تعریف از تعریف عام کوچک تر است و صرفاً شامل جرایمی است که در نشریات اتفاق می افتاد . تعاریفی که حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ارائه داده اند بسیار مشابهند . بعضی از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را جرائمی میدانند که در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طریق مطبوعات ارتکاب میشوند .
برخی دیگر از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را عبارت از افعالی میدانند که در قانون مطبوعات به قید مجازات ممنوع گردیده است .
برخی دیگر نیز معتقد است که در حال حاضر هرگونه جرمی که در قانون مطبوعات سال 1364 احصاء شده است و به وسیله مطبوعات ارتکاب شود ، جرم مطبوعاتی است .
دکتر گودرز افتخار جهرمی در تعریف جرم مطبوعاتی میگوید : « تعریف جرم مطبوعاتی همان چیزی است که در ابتدا به ذهن هر فردی متبادر میشود : جرم و عمل مجرمانه ای که به وسیله مطبوعات انجام شود جرم مطبوعاتی است .»وی با توجه به اینکه در اصل 168 قانون اساسی ، هیچ اشاره ای به مدخلیت قانونی در تعریف جرم مطبوعاتی نشده است ، این امر را ناشی از عدم اختلاف در تعریف جرم مطبوعاتی میداند ، اختلافی که به وضوح در تعریف جرم سیاسی ، بین حقوقدانان و سیستم های مختلف حقوقی به چشم میخورد .
ولی به نظر می رسد در تعریف جرم مطبوعاتی نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد .
یکی از نویسندگان در مورد جرم مطبوعاتی چنین میگوید :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق قانون بیمه اجباری در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق قانون بیمه اجباری در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق قانون بیمه اجباری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق قانون بیمه اجباری در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق قانون بیمه اجباری در word :

بخشی از فهرست دانلود تحقیق قانون بیمه اجباری در word

فهرست مطالب
صفحه عنوان

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری 2
بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری 12
اهمیت حقوق حاکم بر حوادث رانندگی 12
طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی 13
تحریر محل نزاع – بیان رویه نادرست قضایی 17
جایگاه حقوقی صندوق و منافع ارتزاق آن 17
محکومیت صندوق و حذف حق دفاع 18
سقف تعهدات صندوق و تحمیل ناروای رویه قضایی 28
قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی 31

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری

ماده4ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (5/2%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.
تبصره1ـ در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.
تبصره2ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.
ماده5 ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (1%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (2%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.
ماده6 ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.
ماده7ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
1ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
2ـ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
3ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
4ـ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.
ماده8 ـ تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده9ـ پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می‌باشد مگر آن‌که در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده10ـ به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می‌شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.
تبصره1ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (4) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.
تبصره2ـ مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطاء نماید.
تبصره3ـ هزینه‌هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می‌گردد حداکثر تا سه درصد (3%) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق بررسی نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق بررسی نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران در word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق بررسی نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق بررسی نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق بررسی نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران در word :

« عرف » به اذعان کلیه اندیشمندان  اولین منبع حقوق به شمار می رود. امروزه نیز با  سامان یافتن نظام اجتماعی و توسعه ورشد تمدنهای بشری ودر نیجه گسترش وضع قوانین ومقررات نوشته در شئون مختلف زندگی اجتماعی ، نه تنها نقش و قلمرو عرف  کم رنگ نشده، بلکه سیر تحولات نظامهای  حقوقی  معاصر در عرصه های داخلی و بین المللی بر تقویت نقش عرف در حل و فصل منازعات و همچنین استباط احکام، تشخیص مفاهییم، مصادیق و موضوعات  تاکید دارد ،ضمن آنکه در نظامهای حقوقی «نانوشته» عرف نقش حقوق زنده را بر عهده دارد.در این نوشتار تلاش شده است ،  نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران در حد بضاعت ، مورد برسی و کنکاش قرار گیرد . بر این اساس ضمن پرداختن به تاریخچه، مفاهیم و ارکان وعناصر عرف، ،گونه ها واقسام عرف  به اعتبار مفاهیم مختلف، تببیین و سپس جایگاه، کاربرد و قلمرو عرف  به تفصیل مورد بحث و بررسی واقع شده است.

مبحث اول : کلیات

پیشینه تاریخی

الف:  تاریخچه عرف در کلیه تمدنها

انسان همواره موجودی اجتماعی بوده وبر ادامه حیات به صورت گروهی و اجتماعی تاکید داشته است. تکوین وتشکیل تمدنها ی بزرگ جهان و همچنین وجود شهرها ، روستاها، قبایل و تشکلها و…، همگی ناشی از  صفت اجتماعی بودن انسان است.  بدون تردید در زندگی اجتماعی  بین افراد منازعاتی بروز نموده و انسانها  برای حل مسالمت آمیز این منازعات  از قواعدی پیروی نموده و با تکرار این قبیل منازعات ،قواعد حل اختلاف نیز به صورت غیر ارادی بین انسانها در موارد مشابه مورد رعایت وتبعیت  واقع گردیده است. به همین ترتیب  اختلافات تکرار شده و افراد در قطع و فصل دعاوی خود به همان روش توسل  جسته اند تا آن روش  به عنوان یک عرف  ویک قاعده معین در موضوع خاص به عنوان یک اعتقاد الزامی  مورد  احترام  و رعایت  قرار گرفته است.[i]

براین اساس به اذعان کلیه دانشمندان حقوق ، «عرف» اولین منبع حقوق و مقدم بر سایر منایع می باشد.[ii]

برخی از حقوقدان‌‌‌ها معتقدند که هیچ یک از مجموعه‌‌‌های حقوقی و مکاتب حقوقی بی تاثیر از عرف نیستند، «قدیمی‌ترین مجموعه حقوقی «مجموعه حمورابی» مربوط به حدود دو هزار سال قبل از میلاد است. این مجموعه را ششمین پادشاه بابل به نام «حمورابی» تدوین کرد. دومین نظام حقوقی قبل از میلاد «نظام حقوقی تلمود» است که بر اساس برداشت‌‌های دانشمندان یهودی از کتاب تورات تدوین گردیده است، سومین نظام «مجموعه حقوقی روم» است که در سال 454 ق. م تدوین گردیده است که آمیخت‌هایی است از آیین‌‌‌های طایفه ای و احکام شا‌‌هان و فرمان کشیشان .[iii]

ب:تاریخچه عرف در تمدن عرب قبل از اسلام

به هنگام استقرار شریعت اسلام در «جزیره ‏العرب‏» همه‏ى امور حقوقى اعراب ازجمله معاملات و احوال شخصیه‏ى آنان تابع عرف و عادت بود و عرب در این‏گونه‏امور هیچ‏گونه قانون مدونى نداشت. این عرف‏ها و عادت‏ها پاره‏اى ناشى از تجارب‏خود اعراب و بخشى یادگار شرایع پیشین و برخى دیگر برگرفته از قوانین وعرف‏هاى ملت‏هاى همسایه مانند «ایران‏» و «رم‏» بوده است که در شئون زندگى‏اعراب به ویژه در قواعد و رسوم حقوقى آنان اثرى قاطع و غیرقابل انکار داشته‏است. شارع، عرف‏ها و عادات زمان خود را غالبا مورد تایید (امضا) قرار داده است.لذا بیشتر مقررات، قراردادها، ایقاعات و تعهدات در حقوق اسلام به صورت حقوق‏عرفى است و این خود مى‏تواند مقدار تاثیر عرف و عادت را بر فقه و حقوق اسلام‏آشکار سازد. .[iv]

مفهوم شناسی عرف

الف – تعریف لغوی[v]:در لغت و ادبیات عرب واژه عرف در معانی زیر بکار رفته است:

پیاپی بودن شیء که اجزاء آن متصل به یکدیگر باشند. این معنا در کلام امیرالمو منین علیه السلام در خطبه معروف به «شقشقیه» ودر وصف تراکم و انبوه مردم برا ی بیعت با ایشان چنین آمده است:« فما راعنی الا و الناس کعرف الضبع»[vi]

کل مرتفع عند العرب ، عرب به هر بلندی مکان و زمین مرتفعی عرف می گوید ،آیه شریفه 48 سوره اعراف ناظر به این معنا است« وبینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون بسیماهم».

ضد نکر  و به معنای معروف ، امرپسندیده و نیکو وشناخته شده، مفهوم نزدیک به موضوع این مقاله ،این معنا از عرف است که در بیان حضرت امیر علیه السلام«فانهم جماع من الکرم و شعب من العرف» و همچنین آیه شریفه 109 سوره  اعراف« خذالعغو ووامر بالعرف و اعرض عن الجاهلین» به این مفهوم  اشاره شده است.

الف – تعریف اصطلاحی:

در دانش حقوق تعاریف زیر از «عرف» ارائه شده است:

«قاعده ای است که به تدریج  و خود به خود میان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده الزام آور مرسوم شده است »[vii]

«مجموعه  قواعد نانوشته و مورد احترامی را که  از رفتار دولتها  در مقابل یکدیگر  می توان استخراج کرد عرف نامیده می شود»[viii]

«عرف عمل و روش یا سلسله اعمال وروش‏هایى است که به تدریج در طول زمان بر اثر تکرار خود به خود و بدون دخالت‏قوه‏ى قانون‏گذارى در اثر حوایج اجتماعى میان همه‏ى افراد جامعه یا گروهى از آن‏هابه عنوان قاعده‏اى الزام‏آور در تنظیم روابط حقوقى بین افراد اجتماع مقبول و مرسوم‏شده است»[ix]

در علم فقه واصول،علماء این رشته به صورت خاص در مقام تعریف عرف بر نیامده اند،لکن در اقوال و مکتوبات خود هموار ه از الفاظی همچون «سیره عملی»،«عمل الناس»،«عرف العاده»، «محاسن العادات» و .. استفاده شده است. ،مع الوصف در برخی تعاریف ارائه شده چنین آمده است:

« والعرف ما استقر فى النفوس من جهه شهادات العقول و تلقته الطباع السلیمه ‏بالقبول»[x]

«العرف هو ما یعرفه العقلاءالمجتمع من السنن و السیر الجمیله الجاریه بینهم بخلاف ما ینکره المجتمع و ینکره العقل الاجتماعی من الاعمال النادره الشاذه»[xi]

در دیدگاه جامعه شناسی عرف چنین تعریف شده است:« رفتار فردبه طرز معنادارى به سمت رفتار دیگران جهت‏گیرى شده باشد»[xii]

منشأ، ارکان و عناصر عرف

الف- منشأ عرف: با وجوداختلاف حقوقدانان  درباره‏ى منشأ عرف ، به عمده‏ترین و مشهورترین باورها و گرایش‏ها در زمینه منشأ عرف  اشاره  می شود:.               

1- منشأ عرف  در حقوق داخلی

قانون گذاران و در سخنى آشکارتر متصدیان حکومت و یا کسانى که اداره وهدایت افراد و جامعه و نیز نیروى اجبار و الزام‏آور را در دست دارند.

این باور که ظاهرا در ارتباط با اندیشه‏ى منوط بودن اعتبار عرف به تصریح ازسوى قانون و شرع مى‏باشد،سخن گفتن از ضمیر، شعور و اراده و ایمان جامعه رابى‏مورد مى‏شمارد و بر این سخن است که عرف‏ها از اراده و تمایل گروه خاصى که‏درطول تاریخ به اشکال گوناگون همچون انبیا، حکام و سلاطین، نظام‏هاى سیاسى،ادارى و حقوقى و مقامات و مناصب دولتى و قانونى نمود پیدا کرده‏اند، ناشى گردیده‏و صرفا آمره بوده‏اند که به تدریج‏با گذشت زمان و بر اثر تکرار در افکار و اندیشه‏ى‏افراد جامعه ریشه دوانیده به گونه‏اى که رعایت آن براى حفظ نظام زندگى اجتماعى‏ضرورت یافته است. این سخن اگر چه تا اندازه‏اى مى‏تواند با حقیقت همراه باشدولى با حقایق تاریخى منافات دارد; زیرا در همه‏ى ملت‏ها قواعد عرف پیش از قانون‏وجود داشته همان گونه که در حکومت‏هاى کنونى نیز منشا عرف و قانون یکى‏نیست.

وجدان و اراده‏ى عمومى مردم:این دیدگاه «وجدان و اراده‏ى عمومى‏» مردم را منشا عرف مى‏شمارد و براین‏سخن است که عرف محصول مستقیم اراده‏ى عمومى مردمان است، چه این که‏حقوق بالاصاله یک منبع بیش ندارد و آن اراده‏ى جامعه است که بر اراده‏ى افرادتحمیل مى‏شود. این اراده هر گاه مستقیما به ایجاد حقوق بپردازد در شکل عرف وعادت تجلى مى‏کند.

نیازها و ضرورت‏هاى اجتماعى و خواسته‏هاى طبیعى انسان:در این دیدگاه عرف پدیده‏اى است اجتماعى که منشا آن نیازها و ضرورت‏هاى‏جامعه مى‏باشد که آدمیان به حکم فطرت خود آن نیازها و ضرورت‏ها را دریافته وبدون این که با آن‏ها به مخالفت‏برخیزند، وجود آن قواعد و مقررات عرفى را براى‏حفظ نظام زندگى ضرورى مى‏شمارند

 

-[i] -ضیایی صادق – آثار عرف وعادت در حقوق مدنی ایران- پژوهشگاه علوم انسانی دانشگاه – پرتال جامع علوم انسانی – www.ensani.ir/fa/content/49

[ii] – مراجعه شود به 1- ذوالعین پرویز-  منابع حقوق بین الملل عمومی/667-موسسه چاپ وانتشارات وزارت امورخارجه- چاپ اول 1377،  2- رابرت بلوسو – بوسچک-فرهنگ حقوق بین الملل/48-40- مترجم بهمن آقایی- گنج دانش -1375 ، 3- کاتوزیان ناصر-فلسفه حقوق- ج 2/471- شرکت  سهامی انتشار- چاپ دوم- 1381 4- جبار گلباغی ماسوله، سیدعلی- درآمدی بر عرف /1- مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم چاپ اول-1378، 5- ضیایی صادق – آثار عرف وعادت در حقوق مدنی ایران- پژوهشگاه علوم انسانی دانشگاه – پرتال جامع علوم انسانی – www.ensani.ir/fa/content/49

[iii] – همان

[iv] – جبار گلباغی ماسوله، سیدعلی مترجم- درآمدی بر عرف- مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم- سال نشر : 1378

[v] – مراجعه شود به لغت نامه های تخصصی: 1-ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم‌— لسان العرب- محقق/ مصحح: احمد فارس صاحب الجوائب- دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع- ‌-چاپ سوم-‌-1414 ه‍ ق‌– بیروت- لبنان،2-واسطى، زبیدى، حنفى، محب الدین، سید محمد مرتضى حسینى‌- تاج العروس من جواهر القاموس‌ -محقق/ مصحح: على شیرى‌- دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع- چاپ اول‌– بیروت- لبنان-‌1414 ه‍ ق‌ ،3-فراهیدى، خلیل بن احمد‌–کتاب العین‌- محقق/ مصحح: دکتر مهدى مخزومى و دکتر ابراهیم سامرائى- نشر هجرت‌‌ – چاپ دوم-1410 ه‍ ق- قم- ایران‌، 4-صاحب بن عباد، کافى الکفاه – اسماعیل بن عباد‌– المحیط فی اللغه ‌- محقق/ مصحح محمد حسن آل یاسین- عالم الکتاب‌ چاپ اول‌ 1414 ه‍ ق‌ بیروت- لبنان‌،5- اصفهانى، حسین بن محمد راغب‌-مفردات ألفاظ القرآن-‌ دار العلم- محقق/ مصحح: صفوان عدنان داودى‌- الدار الشامیه ‌1412 ه‍ ق‌ -چاپ اول‌- لبنان- سوریه‌.،6-محمود عبد الرحمان-‌ معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه ‌- بی نا  ،

[vi] – «ازدحام فراوانی که همچون یالهای کفتار بود  مرا به قبول خلافت وا داشت»

[vii] – کاتوزیان ناصر – مقدمه علم حقوق /188– شرکت  سهامی انتشار- چاپ چهاردهم-1370، و  فلسفه حقوق- ج 2/506-471 -شرکت  سهامی انتشار- چاپ دوم- 1381

[viii] -ذوالعین پرویز-  منابع حقوق بین الملل عمومی/666–موسسه چاپ وانتشارات وزارت امورخارجه-  چاپ اول 1377

[ix] – جبار گلباغی ماسوله، سیدعلی مترجم- درآمدی بر عرف- مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم- سال نشر : 1378

[x] – محمود عبد الرحمان‌ معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه ‌- بی نا 

[xi] – طباطبایی محمد حسین -المیزان فى تفسیر القرآن، ج 8 /380-جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

[xii] – جبار گلباغی ماسوله، سیدعلی مترجم- درآمدی بر عرف- مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم- سال نشر : 1378

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق میراث زن وشوهر در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق میراث زن وشوهر در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق میراث زن وشوهر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق میراث زن وشوهر در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق میراث زن وشوهر در word :

زن و شوهر هم از هم دیگر ارث می برند. اگرچه دخول صورت نگرفته باشدو جمع می شوند با جمیع ورثه در صورتی که خالی از موانع باشد (کفرو…) در هر صورت از یکدیگر ارث می برند. مگر در مریض، آن درصوتی است که مرد درحال مریض بودن بازن ازدواج کرده، مرد اززن ارث نمی بردو زن هم از مرد ارث نمی برد.

مگراینکه آن مرداز آن بیماری رهایی یابد و یا دخول به زن کند. دراین صورت از یکدیگر ارث می برند، اگرچه شوهر پیش از دخول بمیرد

اگر مرد درزمان بیماری بازن ازدواج کند، ازیکدیگر ارث خواهندبرد. اگرچه دخول نباشد. بنابر قول اقرب، این همانند زن صحیح است که بامرد ازدوا ج کرده و بخاطر عمل کردن به اصل (اصل ارث بردن) و تخلف از این اصل که درمورد مرد است و این بخاطر یک دلیل خارجی است که موجب نمی شود زن به مرد الحاق شود، چون این الحاق قیاس است.

درطلاق رجعی تا زمانی که عد تمام نشده، اگر هرکدام بمیرند از یکدیگر ارث می برند. بخاطر اینکه مطلقه رجعی درحکم زوجه است.

بخلاف بائن که پس ازوقوع طلاق بائن زن وشوهر درمدت عده از یکدیگر ارث نمی برند، مگر اینکه مرد درحال بیماری زن خود را طلاق دهد،زن تایک سال از مرد ارث می برد، بخلاف مردکه ارث نمی برد.

اگرن و شوهر خود فرزند داشته باشد، ازهمه ترکه ارث می برد، مانند سایر ورثه بنابر قول مشهور خصوصاً بین متاخرین و نیز مرد ارث می برد زن مطلق.

اما زنی که فرزند که فرزند ندارد از عین زمین ارث نمی برد. قیمت آن و ابزارآلات ساختمان که مانند درب و پنجره و بناها از قبیل سنگها و آجرها و غیر. اما از قیمت ابزارها و بناها ارث میبردوقیمت گذاری می شود. بناها وخانه هایی که دردروی زمین است، منهای زمین پس یا قیمت به زن داده می شود.  

ظاهر عبارت منصف آن است که زن عین درختان میوه دار و غیر آن را وارث می برد چون شهید اینها را از ارث زن استثنا نکرد و لذا در عموم ارث باقی می ماند، زیرا هرچه از مستثنی منه بیرون باشد(زمین و آلات ساختمانی) از عین آنها ارث می برد مثل غیر آنها .

واین یکی از اقوال درمساله. بلکه از منصف چنین نظری دور است و معروف بین فقهای متاخرین و نزد خودمنصف است که محروم است. زن از عین درختان مثل بناها نه قیمت آنها بلکه از قیمت آنها ارث می برد.

و ممکن است حمل کنیم آلات رابر آنچه که شامل درختان هم می شود.

ظاهراً در مورد بناها فرقی میان بنایی که برای سکونت ساخته شده و بنایی که برای مصالح و اغراض دیگر مثل آسیا، حمام و اتاق روغن گیر زیتون یا کنجد یا آب انگور تهیه می شود. اصطبل و طویله و غیر اینها وجود ندارد. چون عنوان بنا بر همه اینها شامل می شود.

اگر چه دراین موارد عنوان«باع»که در بسیاری ازروایات آمده است، داخل نمی شود، چون رباع جمع ربع است به معنای خانه.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی در word دارای 134 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی در word :

بخشی از فهرست دانلود مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی در word

ایراد و آثار آن بر دادرسی
فصل اول – کلیات 4
بخش اول – مقدمه 4
بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن 6
بند اول – ایراد چیست 6
بند دوم – انواع ایراد 8
بند سوم – تفکیک ایراد از دفاع ماهوی 11
بخش سوم – احکام کلی راجع به ایرادات 12
بند اول – چه کسی می تواند ایراد را مطرح نماید 13
بند دوم – ایراد در کدامیک از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است 16
بند سوم – آثار طرح ایراد 19
بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد 21
فصل دوم – انواع ایرادات و احکام مربوطه 23
بخش اول – مقدمه 23
بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت 25
بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی 38
بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی 43
بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی 51
بخش ششم – ایراد امر مطروحه 54
بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط 59
بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت 63
بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا 67
بخش دهم – ایراد عدم سمت 71
بخش یازدهم – ایراد امر مختومه 76
بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا 81
بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت 84
بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت 87
بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی 90
بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان 94
بخش هفدهم – ایراد رد دادرس 97
بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست 101
بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی 102
بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست 103
بند سوم – لزوم برابر با اصل کردن اوراق پیوست دادخواست 105
بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وکالتی بر روی وکالتنامه های وکلای دادگستری 106
بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست 107
بخش نوزدهم – ایراد تفکیک دعوا 107
بخش بیستم – ایراد اناطه 109
بخش بیست و یکم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته 112
بخش بیست و دوم – سایر ایرادات 129
بخش بیست و سوم – نتیجه 130

فصل اول – کلیات
بخش اول – مقدمه
مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.
با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:
اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق دفاع از نفس در word

استاندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 دانلود تحقیق دفاع از نفس در word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق دفاع از نفس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود تحقیق دفاع از نفس در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق دفاع از نفس در word :

دفاع مشروع

تعریف: دفاع شروع[1] ، بکارگیری قدرت لازم برای جلوگیری از تجاوزی ناحق است این تعریف شبیه تعریف ضرورت است و عده ای دفاع مشروع را از مصادیق ضرورت دانسته اند. دفاع مشروع یک حق است.

مفهوم دفاع مشروع

هر گاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است[2] برای دفع خطر مرتکب جرم شود، در صورت جمع بودن شرایطی عمل مزبور و موجه تلقی می شود و قابل مجازات نیست. به عبارت دیگر دفاع مشروع عبارت از دفع حمله ناحق نسبت به جسم و جان، مال، ناموس و عرض یا آزادی تن خود یا دیگری در چهارچوب قانون است.

بنا به تعریف، دفاع مشروع حالت توجیه کننده جرم است و حقی است که قانونگذار جواز آن را با اجتماع شرایطی به عنوان یک قاعده استثنائی در متون جزائی به رسمیت شناخته و پیش بینی کرده است. تحقق آن نه تنها موجب سلب مسوولیت کیفری مرتکب جرم خواهد شد بلکه مسئوولیت مدنی و ضمان مدافع را نیز از بین می برد.

 مبانی دفاع مشروع[3]

فلسفه دفاع مشروع چیست؟ آیا دفع حمله بر خلاف عدل و انصاب و حق است، یا تکلیف است ؟ آیا دفاع مشروع از نظر ماهیت حقوقی، از علل موجهه جرم و موجب سلب مسئوولیت و مجرمیت می گردد یا اینکه باعث معافیت از مجازات خواهد شد؟

در پاسخ به این قبیل پرسش ها از قدیم الایام تا عصر حاضر، دانشمندان و حقوقدانان نظریات گوناگونی ابراز کرده اند.

سیر اجمالی در تاریخ تحول افکار نسبت به این نهاد حقوقی، حداقل این فایده را در بر دارد که با آگاهی از نظریات و دیدگاههای فلسفی امکان تمیز ماهیت حقوقی دفاع مشروع از حالت اضطرار که شباهت زیادی بین آنها وجود دارد میسر خواهد شد و بهتر می توان به تجزیه و تحلیل و ارزیابی منابع و عناصر حاکم بر نهاد حقوقی دفاع مشروع پرداخت. نیز بالاخره این مطلب روشن خواهد شد که با وجود تشکیلات و دولت مسوول نظم و حفظ امنیت و آسایش عمومی چه عاملی موجب می شود که قانونگذار استثنائاً در پاره ای از اوقات با رعایت شرایطی اجازه می دهد شخصی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته و برای دفاع از خود مرتکب جرم شده است عمل او را مشروع می شناسد و دایره وسعت این نهاد حقوقی تا چه حدی است.

بدین لحاظ در این گفتار، مبانی و اصول دفاع مشروع را به ترتیب مورد بررسی و مطالعه قرار می دهیم.

(الف) توجیه دفاع به عنوان حق طبیعی برای انسان: برخی از دانشمندان در توجیه مشروعیت دفاع آن را حق طبیعی مدافع دانسته اند به نظر این صاحبنظران ، حق حیات حق طبیعی هر انسان است و کسی نمی تواند آن را به ناحق از دیگری سلب کند. بنابر این هر گاه شخصی بر خلاف عدل و نصب مورد حمله قرار گیرد و حیات او به خطر افتد در حالی که توسل به قوای تامینی میسر نباشد و برای دفاع از خطر، شخصاً مرتکب جرم شود اقدام او مشروع خواهد بود.

بدین ترتیب مشروعیت دفاع حقی است که بدون نیاز به وجود مقررات و قوانین موضوعه هر کسی از آن برخوردار است؛ یعنی هر زمانی که حیات او به خطر افتد می تواند به آن توسل جوید در نتیجه مفهوم این نظریه با مفهوم حقی که امروزه به عنوان حق دفاع و بر طبق قانون برای دفع حمله ناحق از طرف قانونگذار به رسمیت شناخته می شود متفاوت است.[4] به علاوه اگر دفاع را حق طبیعی برای حفظ حیات شخص بدانیم، در آن صورت طبق این نظریه دفاع از مال خود یا دیگران به علت آنه حقی اعتبار و قرار دادی است مشروع نخواهد بود؛ در حالی که امروزه در اکثر قوانین جزائی دفاع از مال خود یا دیگران با رعایت شرایطی مشروع است.

ب) منشأ دفاع، اجبار معنوی است: به موجب این نظریه تنها دلیلی که می تواند دفاع مشروع را توجیه کند، اجبار معنوی است. در این معنی، وقتی کسی در معرض تهدید و تعرض قرار می گیرد، به هنگام دفاع از جان خود تحت تاثیر اضطراب، آزادی اراده او مختل می شود و قدرت کنترل اعمال خود را به مانند شخص معمولی ندارد؛ پس اگر مرتکب قتل متعرض یا هر جرم دیگری نسبت به او می شود، حالت اجبار معنوی او موجب معافیت از مجازات خواهد شد. طبق این نظر عمل ارتکابی مدافع جرم است ولی قابل مجازات نیست. بنابر این نظریه اجبار معنوی عامل توجیه کننده جرم نیست بلکه فقط وقتی ثابت شود که مدافع در حال دفع تعدی ناحق تحت تاثیر اضطراب مجبور به دفاع بوده است؛ از مجازات معاف خواهد شد.[5] پس اجبار معنوی یکی از علل شخصی است و نمی تواند علت موجه جرم باشد. پذیرش این نظریه نه تنها قلمرو دفاع مشروع را محدود به دفاع از تن و جان مدافع می کند، بلکه نسبت به دفاع ازم ال نیز کاربردی ندارد. در مورد دفاع از شخص ثالث نیز در همه موارد، دفاع مشروع نخواهد بود؛ به علاوه قبول نظریه اجباری معنوی، اجازه دفاع در مقابل اقدامات مامورین دولت برای تعقیب مرتکبان جرم را نیز توجیه پذیر می سازد. [6]

ج) دفاع ، اثر وضعی تعرض ناحق است: به موجب این نظریه دلیل دفاع مشروع، پاسخ دادن به بدی به وسیله بدی است که باعث استقرار نظم اخلاقی در جامعه می گردد. این نظریه را یکی از دانشمندان آلمانی به نام «گه یر»[7] با الهام از نظریه طرفداران عدالت مطلق، در کتاب خود تحت عنوان «دکترین دفاع مشروع»[8] ابراز کرده است. بر طبق آن، دفاع در مقابل حمله ناحق پاداش مشروع در مقابل حمله است و از آن نشأت می گیرد و موجب استقرار نظم در جامعه خواهد شد. هگل[9] فیلسوف معروف آلمانی نیز بر اساس روش خاص خود که برای استخراج همه مسائل به کار می برد (تز، آنتی تز و سن تز) نظریه پاداش بدی به بدی را در کتاب «رساله فلسفه حقوق» به صورت فرمول مورد نظر خود، بدین شرح توجیه کرده است : چون تعدی و تجاوز نفی حق حیات است و دفاع نفی این تجاوز ناحق است پس دفاع نفی کردن نفی است و جرم نیست؛ پاداش بدی به بدی است که حق را اثبات و موجب استقرار نظم می شود.[10] طبق این نظریه دفاع از ناحیه مدافع برای مجازات و تنبیه متعرض کافی است و دیگر مجازات قانونی معنی و مورد ندارد. به علاوه قبول این استدلال حاکمیت قانون را در جامعه نفی می کند و اجرای انتقام شخصی را گسترش می دهد.

د) منشأ دفاع، قرار داد اجتماعی است: به موجب این نظریه دلیل دفاع مشروع، ناشی از وظیفه و تکلیف اعضای جامعه به رعایت نظامات حاکم است که برای حفظ و بقای آن ضرورت دارد. بنابر این چون در موقع حمله ناحق به عضوی از اعضای جامعه، متجاوز نظامات و قواعد اعتبار و قرار دادی را نقض می کند، پس کسی که مورد حمله قرار گرفته مختار و بلکه مکلف است که نسبت به دفع خطر اقدام کند. مبتکر این نظریه، ژان ژاک روسو[11] فیلسوف فرانسوی است که با طرح نظریه «قرار داد اجتماعی» خود حق دفاع را توجیه می کند.

او معتقد بود انسان موجودی اجتماعی و یکی از افراد جامعه است که برای حفظ و بقای خود برای زندگی در اجتماع ضمن واگذاری پاره ای از حقوق و آزادی های خود به هیات اجتماع می پذیرد و بلکه مکلف است حقوق و مقرراتی را رعایت کند که برای بقای اجتماع او لازم است. این وظیفه و تکلیف ، به محض پذیرفتن عضویت اجتماع، خود به خود برای افراد ایجاد و برقرار می گردد. بر این اساس هرگاه قرار داد اجتماعی بر اثر تعرض یا تجاوز ضد اجتماعی عضوی از اعضای جامعه نقض شود، فردی که حقوق و منافعش در خطر افتاده، مختار و بلکه موظف خواهد بود که خطر متجاوز را دفع کند.

طبق  این نظریه دفاع یک تکلیف است به علاوه اجرای آن  برای حفظ حقوق جامعه است. در حالی که مبنای دفاع مشروع قبل از هر چیز حفظ حقوق فردی است که در معرض تعدی ناحق قرار گرفته است و اگر آن را بپذیریم، باید هر گونه تجاوز جزئی را هم به شدیدترین وجهی پاسخ دهیم چون مکلف به آن هستیم. 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید